نقيب المحامين استئناف تنفيذ احكام الاعدام يعزز سيادة القانون
اكد نقيب المحامين يحيى ابو عبود اليوم ان استئناف تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بقرارات قضائية قطعية ياتي في سياق مواجهة خطورة الجرائم الجسيمة التي تهدد المجتمع. واضاف ان هذه الخطوة جاءت نتيجة طبيعية لضرر تلك الجرائم التي ادت الى استشهاد افراد من الاجهزة الامنية اثناء تاديتهم لواجبهم الرسمي.
واوضح ابو عبود ان تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة الملك ليرسخ مبدا الردع العام والخاص ويواجه الاخطار المحدقة بالدولة. مبينا ان الاحكام اكتسبت درجتها القطعية بعد نظرها من اعلى مرجع قضائي لتاكيد سيادة القانون وحماية السلم الاهلي خاصة في جرائم الارهاب والمخدرات.
واشار الى ان الاردن يتبع مسارا متوازنا في التعامل مع عقوبة الاعدام عبر حصرها في اضيق نطاق ضمن الجرائم الخطرة التي تمس كيان الدولة. لافتا الى وجود توجهات قانونية تنادي بتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة نظرا لتزايد تهديدها لفئة الشباب.
وبين ابو عبود ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يمنع عقوبة الاعدام بل قيدها بضوابط المحاكمة العادلة. موضحا ان الاردن غير موقع على البروتوكول الملحق بالعهد وان للدولة كامل السيادة في اختيار سياستها العقابية بما يتناسب مع تحدياتها الوطنية.
وشدد على ان مبررات الابقاء على هذه العقوبة تستند الى اعتبارات قانونية واجتماعية تهدف الى تحقيق القصاص وتعزيز الامن. واختتم بالقول ان تنفيذ الاحكام القضائية القطعية يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ومؤسسات الدولة ويسهم في ترسيخ احترام القانون وحماية الحقوق والاستقرار المجتمعي.
