مذكرة جلب بحق نائب حالي

علمت "راصد الإخباري" من مصادر قضائية مطلعة، أن مذكرة جلب قضائية قد صدرت اليوم بحق أحد أعضاء مجلس النواب الأردني الحالي، وذلك استناداً إلى محاكمة قضائية تتعلق بشبهة غسيل اموال.

وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها "راصد الإخباري"، أن جهات قضائية عليا في الدولة أيدت موضوع صدور مذكرة الجلب بحق هذا النائب، في خطوة نادرة من نوعها بالنظر إلى الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب طوال فترة انعقاد المجلس، مما يعطي فرصة لكافة الجهات بعد فض الدورة العادية بان تغلق قيودها بخصوص الطلبات التي تتعلق بطلبات قصائية مستعجلة.

يُذكر أن الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب ينصان على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني أو إداري بحق النائب، ولا يجوز توقيفه أو محاكمته خلال فترة انعقاد المجلس، إلا بإذن من المجلس نفسه، باستثناء حالة التلبس بالجرم المشهود.

وتؤكد معلومات حصلت عليها راصد الاخباري بان النائب المقصود قد تغيب عن حضور جلسات قضائيه يتحتم عليه حضورها بعد فض الدورة العادية، مما استدعى اصدار مذكره الجلب 

وترجح مصادر  لـ "راصد الإخباري" أن يكون صدور مذكرة جاء بصورة ملحه.