شروط ناجي عيسى للعدول عن استقالته من مصرف ليبيا المركزي
كشف مصدر مطلع عن تمسك محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بثلاثة شروط رئيسية للموافقة على العدول عن استقالته التي تقدم بها مؤخرا إلى مجلسي النواب والدولة. وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتراجع سعر صرف الدينار وشح السيولة النقدية.
وأشار المصدر إلى أن الشرط الاول يتمثل في ضرورة التسريع بتنفيذ اتفاق الانفاق الموحد الذي وقعته الاطراف المعنية في ابريل الماضي. وبين أن وتيرة تنفيذ بنود هذا الاتفاق شهدت تباطؤا ملحوظا خلال الاشهر الماضية مما دفع المحافظ للمطالبة بجدية اكبر في تفعيل الادارة الموحدة للانفاق العام لضمان الشفافية وتوزيع الموارد بشكل عادل بعيدا عن الازدواجية المالية.
وأضاف المصدر أن الشرط الثاني يتعلق بوقف الزيادات غير المدروسة في الرواتب التي اقرتها جهات حكومية. وأكد عيسى أن هذه الزيادات لا تتناسب مع حجم الايرادات العامة وتفاقم من اعباء المالية للدولة وتزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأظهر المحافظ في شرطه الثالث ضرورة تبني اجراءات حازمة ضمن السياسة التجارية لحماية موارد الدولة واحتياطياتها من النقد الاجنبي. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف بالدرجة الاولى الى الحد من تهريب السلع والمحروقات وتخفيف الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الليبي.
وبينت الاطراف السياسية في البلاد رفضها لاستقالة عيسى. حيث اكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعمه لاستقلال المصرف المركزي وضرورة استمرار المحافظ في مهامه. كما عبرت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عن رفضها للطلب وحثت المحافظ على الاستمرار في عمله لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد رئيس المجلس الاعلى للدولة محمد تكالة ونائباه ضرورة صون الاستقلال المهني والمؤسسي للمصرف بعيدا عن التجاذبات السياسية. وشدد المسؤولون على اهمية تحقيق الانسجام بين السياسات المالية والاقتصادية وترشيد الانفاق العام وسد منافذ الهدر والفساد لضمان استقرار السياسة النقدية في البلاد.
