اللجنة المشتركة في الاعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية
اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان والمكونة من اللجنتين القانونية والمالية برئاسة العين رجائي المعشر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب. وشدد المعشر على ان اللجنة اجرت دراسة مستفيضة لمواد القانون وناقشت احكامه لضمان التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين مع التأكيد على اهمية التشريعات العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية.
واوضح المعشر ان المادة الحادية عشرة من مشروع القانون منحت مجلس الوزراء صلاحية استملاك الاراضي مع كفالة حق المواطن في الاعتراض امام القضاء الذي يلعب دورا محوريا في حماية الحقوق وضمان تنفيذ القوانين. واضاف ان مشروع السكك الحديدية يعد مشروعا استراتيجيا سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في الاردن مؤكدا ان التشريعات لن تمس حقوق المواطنين في الاراضي التي ستستملك لهذا المشروع.
واوصت اللجنة بضرورة مراعاة الحكومة للاثر المباشر للقوانين على المواطنين واجراء حوارات مسبقة مع الجهات المعنية لتعزيز الوعي بمضامين التشريعات. كما دعت الى تحسين اليات التعامل مع الملكية على الشيوع ورفع كفاءة الجهاز الاداري عبر برامج تدريب متخصصة للحد من تعدد الاجتهادات في تطبيق القانون.
وبينت اللجنة اهمية اعطاء الاولوية لاستخدام اراضي الخزينة في مشاريع البنية التحتية والابتعاد عن استملاك اراضي المواطنين الا في حالات الضرورة القصوى مع مراعاة المناطق السياحية والبيئية الحساسة مثل وادي رم. كما اوصت باصدار نظام يحدد اسس احتساب القيمة العادلة للتعويض لضمان الشفافية وحماية مالكي العقارات.
وكشفت اللجنة ان الاسباب الموجبة للمشروع تهدف الى تطوير البيئة الاستثمارية من خلال تمكين دائرة الاراضي والمساحة من تحليل البيانات واصدار تقارير دورية عن السوق. واظهر مشروع القانون توجها نحو التحول الرقمي عبر اعتماد المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني واستخدام وسائل الدفع الحديثة.
واوضحت النصوص القانونية الجديدة السماح ببيع الابنية وافرازها على المخطط قبل انشائها وتنظيم تملك غير الاردنيين خارج حدود التنظيم ضمن ضوابط محددة. كما يعالج المشروع جوانب التاجير التمويلي ويسرع اجراءات الموافقات ويحقق الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة من خلال ضبط مدد التخلي عن الاستملاك وتعزيز الرقابة القضائية على التعويضات.
