القضاة: توجه لتوسعة التجمع الصناعي الصيني في القطرانة بـ 3 آلاف دونم
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه لتوسعة التجمع الصناعي الصيني في القطرانة، وذلك بضم ثلاثة آلاف دونم جديدة وإعلانها منطقة تنموية.
وأوضح القضاة في تصريح أن المناطق التنموية تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي تعزيز القدرة التنافسية من خلال حوافز تشمل ضرائب منخفضة أسوة بالمناطق التنموية الأخرى، والثانية هي الحد من الإجراءات البيروقراطية عبر منح المنطقة صلاحيات تسهل اتخاذ القرارات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف القضاة أن هذه الخطوة ستساهم في استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة.
وقال الوزير إن التجمع الصناعي الصيني في منطقة القطرانة شهد توسعا متسارعا منذ انطلاقه عام 2022، حيث بدأ بمصنع واحد قبل أن يرتفع عدد المصانع العاملة إلى أكثر من 7 مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية، ولا سيما المرتبطة بقطاع الإنشاءات.
وبين القضاة أن عدد الأردنيين العاملين في التجمع تجاوز حاليا 700 موظف، متوقعا أن يرتفع إلى أكثر من 1500 عامل خلال أقل من عام مع افتتاح مصانع جديدة، على أن يصل إلى نحو 2000 موظف أردني خلال عامين وفق الخطة المتفق عليها مع الشركة المالكة.
وأكد القضاة أن توسع المستثمر الصيني في الأردن يعكس جدية الاستثمار واستدامته، لافتا إلى أن الشركة المالكة لا تقتصر استثماراتها على القطرانة، بل تمتلك أيضا مصانع في المفرق والزرقاء.
وفيما يتعلق بتشغيل الأردنيين ونقل الخبرات، أشار الوزير إلى أن عددا متزايدا من الوظائف الفنية المتقدمة والإشرافية والتقنية داخل المصانع بات يشغله أردنيون، مما يعزز عملية نقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية، مبينا أن المستثمر يفضل العمالة الأردنية المؤهلة لما توفره من استقرار واستدامة في التشغيل.
وشدد القضاة على أن التجمع الصناعي التزم بجميع الاشتراطات البيئية المطلوبة، بما في ذلك إعداد الدراسات البيئية اللازمة قبل إقامة المشاريع، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية تقع بعيدا نسبيا عن التجمعات السكانية وأن احتياجاتها المائية تتوافق مع إمكانات التزويد المتاحة في المنطقة.
ولفت القضاة إلى أن حجم الاستثمارات في التجمع الصناعي يقترب من 800 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المملكة.
كما أعلن القضاة أن الحكومة قررت منح منطقة الروضة الصناعية في معان مزايا وحوافز تفضيلية مماثلة لتلك المطبقة في مدينة الكرك الصناعية، تشمل دعم الكهرباء وتخفيض أسعار الأراضي ودعم العمالة، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز النشاط الصناعي في محافظات الجنوب.
