واشنطن ترجح اتفاقا وشيكا حول مضيق هرمز وسط جهود وساطة مكثفة
رجحت الولايات المتحدة التوصل الى اتفاق مع ايران خلال يوم او يومين بهدف اعادة فتح مضيق هرمز. واكدت قطر في الوقت ذاته وجود تقدم في جهود الوساطة الجارية. موضحة في الوقت نفسه انه لا توجد محادثات مباشرة مقررة بين واشنطن وطهران. بينما استمرت طهران في نفي اجراء اي مفاوضات مع الجانب الاميركي.
كشفت التطورات الميدانية عن تعرض سفينة بضائع سائبة لمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عمان في حادث امني جديد داخل المضيق. وبينت هذه الواقعة هشاشة الوضع الميداني رغم التحركات الدبلوماسية النشطة. واظهرت ان الخلاف لم يعد مقتصرا على فتح الممر فحسب بل امتد ليشمل طبيعة ادارة الملاحة والصلاحيات التي تصر ايران على الاحتفاظ بها.
اوضح وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت ان واشنطن قد تتوصل الى اتفاق مع ايران في غضون يومين لاعادة فتح المضيق والتحرك نحو وضع اكثر استقرارا. واضاف في تصريحات له ان المحادثات مستمرة مع الايرانيين معربا عن تفاؤله بوجود فرصة للتوصل الى تفاهم يضمن حرية الملاحة وينعكس ايجابا على اسواق الطاقة التي شهدت اضطرابات مؤخرا.
اشار الرئيس الاميركي دونالد ترمب الى ان المحادثات مع طهران تجري حاليا واصفا اياها بالفرصة الاخيرة امام الجانب الايراني للتوقيع على وثيقة جيدة. وقال ان الاتصالات بدأت بناء على طلب اطراف دولية واقليمية موضحا ان المرحلة الاولى تتعلق بفتح المضيق تليها مناقشة القدرات النووية الايرانية.
بين المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري ان جهود الوساطة مستمرة مع جميع الاطراف بالتنسيق مع باكستان وسلطنة عمان لتيسير المفاوضات وتبادل المقترحات بين واشنطن وطهران. واضاف ان الاولوية الحالية تتمثل في خفض التصعيد وفتح الممر المائي واستئناف الدبلوماسية.
ذكرت مصادر امنية ان سفينة البضائع مينوان بايونير التي ترفع علم ليبيريا اصيبت بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان اثناء عبورها مضيق هرمز مما ادى الى اندلاع حريق على متنها. واكدت القيادة المركزية الاميركية ان قواتها تواصل تطبيق الحصار على ايران بصرامة عبر اعادة توجيه السفن التجارية وتعطيل حركة الملاحة غير المصرح بها.
اكدت طهران من جانبها انها لا تسعى الى توسيع نطاق الحرب وانها تدافع عن حدودها. وفي المقابل اثارت صيغ الاتفاق المطروحة اعتراضات داخل البرلمان الايراني حيث شدد نواب على ان اي اتفاق يمس السيادة الوطنية او ينقل صلاحيات ادارة المياه الى طرف اخر يعد مخالفا للدستور.
