تونس تحدد موعد الحكم في قضية الجهاز السري للنهضة

أعلنت الهيئة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عن تحديد موعد جلسة الثلاثاء المقبل لإصدار الأحكام في ملف "الجهاز السري لحركة النهضة". وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد الاستماع إلى مرافعات المحامين وإعذار المتهمين وسماع طلباتهم.

يذكر أن راشد الغنوشي، الذي شملته التحقيقات في القضية، امتنع عن الحضور أمام القضاء. وأشارت الهيئة الجنائية إلى أنها استهلت في الجمعة الماضية الاستنطاق بسماع أقوال القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره السابق. وأضافت أنها استمعت أيضا إلى المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا والقيادي بالنهضة عبد العزيز الدغسني، ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، قبل أن تتولى استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة سراح.

كشفت التحقيقات في الملف عن تورط 35 متهما، بينهم 5 متهمين قيد الإيقاف، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و7 موقوفين في قضايا أخرى، من بينهم علي العريض وفتحي البلدي. وبينت أن 12 متهما أحيلوا في حالة سراح و11 متهما في حالة فرار، من بينهم مصطفى خذر.

تجدر الإشارة إلى أن ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" أثير منذ سنة 2022، بناء على شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

في بداية الأمر، تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالملف، لكنها قررت في سبتمبر 2023 التخلي عنه لصالح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر في القضايا الإرهابية.

تعتبر هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" جزءا من الملف الأصلي للاغتيالات، بالإضافة إلى ملفات أخرى مثل "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية".

أكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مناسبات عدة أن الحقيقة الكاملة للاغتيالات التي شهدتها تونس في 2013 لن تكشف إلا بالبت في بقية الملفات التي شملت الأشخاص الذين قاموا بالتخطيط والتمويل والمساعدة.