تهديدات تطال مسؤولين عراقيين لعرقلة خطة حصر السلاح بيد الدولة

كشفت تقارير دبلوماسية غربية عن تصاعد حدة التهديدات التي تستهدف رئيس الوزراء العراقي وقادة في القضاء والاجهزة الامنية. واوضحت ان هذه الضغوط تاتي في اطار محاولات لافشال خطة الحكومة الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة.

واضافت المصادر ان الاجهزة الامنية رفعت حالة التاهب القصوى عقب تلقي مسؤولين وعسكريين تهديدات مباشرة طالتهم وعائلاتهم بهدف ثنيهم عن تنفيذ الخطة. وبينت ان مجموعات متورطة في عمليات اغتيال سابقة قامت بتحديث بنك اهدافها لضمان عرقلة التحركات الحكومية.

واشارت التقارير الى ان الهجمات التي تنطلق من الاراضي العراقية تجاه دول مجاورة تهدف الى ترهيب المؤسسة العسكرية واحراج الحكومة وتقويض جهود تحسين العلاقات الاقليمية. واوضحت ان السلطات تمتلك معلومات دقيقة حول مواقع اعداد المسيرات بينما يواجه رئيس الوزراء ضغوطا مستمرة من فصائل ترفض انهاء السلاح خارج اطار الدولة.

وذكرت المصادر ان نجاح الحكومة في فرض هذا القرار يعتمد بشكل اساسي على الدعم السياسي الداخلي ومسار المواجهة بين الولايات المتحدة وايران في المرحلة المقبلة. واكدت ان الانظار تتجه نحو مواقف القوى السياسية المؤثرة وقدرتها على توفير الغطاء اللازم للمؤسسات الحكومية.