بحسب قوة اعضاء الكتلة


قائمة الجغبير الأقوى

{title}
راصد الإخباري -

تتجه الأنظار في الأوساط الصناعية بالمملكة إلى الانتخابات المقبلة لغرف الصناعة، التي ستجرى خلال الفترة القادمة، في استحقاق يوصف بأنه مفصلي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الصناعي.

 وتشير المعطيات المتداولة إلى أن كتلة الجغبير التي لم يتم اطلاق تسمية عليها، توصف بأنها الأقوى في هذه الانتخابات، وذلك نظراً لقوة أعضائها الذين يمتلكون خبرة طويلة في الصناعة وكبرى المشاريع، فضلاً عن علاقاتهم الوطيدة مع باقي الصناعيين في المملكة. 

وفي هذا الإطار، تعد كتلة الجغبير هي التي تخضع للرهان في الأيام القادمة، لما لها من حضور وتأثير في المشهد الانتخابي.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس غرفة صناعة عمّان السابق، المهندس فتحي الجغبير، عن اسماء القائمة التي سيخوض بها انتخابات الغرفة المقرر إجراؤها في الثالث من تشرين الأول المقبل، في خطوة تعكس استعداداً مبكراً لخوض الاستحقاق الانتخابي، وحرصاً على تقديم فريق انتخابي يجمع بين الخبرة والحضور المؤسسي في القطاع الصناعي.

وجاء الإعلان ليكشف عن قائمة تضم إلى جانب الجغبير كلاً من رائد التكروري، وفواز الشكعة، وعاهد الرجبي، وديما سختيان، وسعد ياسين، ومجدي الهشلمون، وأحمد الخضري، وإياد أبو حلتم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تقترب فيه انتخابات غرفة صناعة عمّان، التي تُعد محطة مهمة أمام الصناعيين لاختيار ممثليهم في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تحديات اقتصادية وصناعية متزايدة تتطلب تمثيلاً قادراً على التعامل مع الملفات الحيوية، ووضع قضايا القطاع في مقدمة الأولويات.

وتشير القراءة الأولية لتشكيل القائمة إلى أنها تضم أسماء ذات خبرة وحضور في العمل الصناعي، ما يمنحها زخماً في المنافسة الانتخابية المقبلة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج وبرامج وتوجهات.

وتتجه أنظار الأوساط الصناعية إلى الثالث من تشرين الأول المقبل، وما ستشهده الفترة المقبلة من تحركات انتخابية وبرامج مرشحين، في ظل رغبة واسعة لدى الصناعيين في أن تنعكس نتائج الانتخابات إيجاباً على واقع الصناعة الوطنية، وعلى قدرة الغرفة في الدفاع عن مصالح القطاع وتعزيز تنافسية المنتج الأردني.

ويؤكد مراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جماعياً ومؤسسياً، لا سيما مع استمرار التحديات التي تواجه الصناعة، ومنها ارتفاع كلف الإنتاج، والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، والحاجة إلى سياسات داعمة للاستثمار والتصدير والتشغيل. 

ومن هذا المنطلق، يرى هؤلاء أن البرامج الانتخابية يجب أن تتجاوز الشعارات إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، تلامس هموم الصناعيين وتقدم حلولاً واقعية.

وفي هذا السياق، بدأ المرشحون وقوائمهم بالتحرك الميداني استعداداً للاستحقاق المنتظر، عبر لقاءات واتصالات مع الصناعيين، وسط ترقب لما ستسفر عنه المنافسة من برامج وتوجهات، وما إذا كانت ستسهم في تعزيز دور غرفة صناعة عمّان كبيت خبرة للصناعة الأردنية، ورافعة أساسية لحماية مصالح القطاع ودعم مسيرته في المرحلة المقبلة.