تحذيرات من تحريك اسعار الفائدة في الهند

حذر مسؤولون في وزارة المالية الهندية من التسرع في تحريك أسعار الفائدة، وذلك قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية.

أضاف المسؤولون أن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد، وذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً.

أوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

بينت الوزارة أن من بين هذه العوامل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

أشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بمرونة مشوبة بالحذر، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

كشفت البيانات أن معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند تسارع إلى 3.48 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

أظهرت البيانات أن المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالوضع العالمي تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية.

على الرغم من ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من التوقعات وقريبة من قراءة مارس، وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدلة وقاعدة جديدة في يناير 2026.

شهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

ازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية.

يهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يضعف الروبية ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

من المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

بلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ 3.87 في المائة قبل شهر.