الحكومة تكشف: مخزون القمح يكفي 9.7 اشهر والشعير 9.3 اشهر
اظهر تقرير الربع الاول للعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للاعوام 2026-2029 ان مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من القمح بلغت 9.7 اشهر فيما بلغت مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من الشعير 9.3 اشهر ضمن مؤشرات قطاع الزراعة والامن الغذائي.
وبحسب التقرير الذي اصدرته وحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز في رئاسة الوزراء بلغت قيمة القروض المقدمة ضمن المرحلة الاولى لتعزيز استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه في قطاع الزراعة 50 الف دينار فيما وصل عدد الاتفاقيات الموقعة للمستثمرين ضمن المرحلة الاولى للاستثمار الزراعي لاراضي الخزينة في الحماد والسرحان الى 10 اتفاقيات.
واشار التقرير الى توقيع 3 اتفاقيات ضمن مشاريع تنمية وتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية اضافة الى اختيار 40 موقعا لاستخدام تقنيات حصاد مياه الامطار في الزراعة واعادة تاهيل مراعي البادية فيما بلغ عدد طلبات الشمول المقدمة لتوسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الامطار على مستوى المزرعة 4126 طلبا.
وفي ملف ادارة الموارد المائية اوضح التقرير انه جرى اختيار 40 موقع حصاد مائي ضمن مشروع اعادة تاهيل مراعي البادية باستخدام تقنيات حصاد مياه الامطار الى جانب توسيع نطاق الحصاد المستدام لمياه الامطار على مستوى المزرعة حيث انتهت مرحلة تقديم طلبات الشمول في المديريات بواقع 4126 طلبا كما تم اعتماد اسس الشمول للعام 2026.
وفي جانب تطوير التعليم الزراعي والتدريب المهني تم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها من خلال انشطة التدريب على المهن المطابقة للوظائف بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
كما جرى تحديد الاحتياجات التدريبية واعداد الخطة التدريبية واعتماد المادة والمواضيع التدريبية اضافة الى وضع المواصفات الفنية لتنفيذ المدارس الحقلية وانظمة التدريب الافتراضي المرتبطة بممارسات الزراعة الذكية مناخيا.
واشار التقرير الى تنفيذ اجراءات لتشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة من خلال تحديث المواصفة الفنية والمعايير الخاصة بالتقنيات الزراعية الموفرة للمياه ومنح قروض للمزارعين ضمن المرحلة الاولى بقيمة 50 الف دينار.
وجرى تاسيس مركز للتلقيح الصناعي للمجترات الصغيرة حيث تم تحديد موقع المركز وتجهيز المخططات فيما وصل المشروع الى مرحلة اعداد وثيقة التصاميم.
وفي قطاع الصناعات الغذائية الزراعية بين التقرير دعم مشاريع الاستثمار والتقنيات الزراعية والبحث والتطوير من خلال تنمية وتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية لاكثر من ثلاثين مزارعا وثمانية مصانع سنويا حيث تم الانتهاء من مرحلة استقبال الطلبات للربع الاول من العام الحالي.
كما تم توقيع اتفاقيات مع المستثمرين شملت شركة نعمة لصناعة الاعلاف في مدينة الموقر الصناعية وشركة الارض المقدسة للصناعات الغذائية في مدينة الحسين بن طلال التنموية بمحافظة المفرق وشركة مكارم لتصنيع المواد الغذائية في محافظة المفرق.
وفي جانب التسويق والترويج الزراعي تمت مراجعة وثيقة عطاء انشاء نظام رقمي لتتبع المنتجات الزراعية والغذائية من قبل اللجنة الفنية الى جانب اعداد الشروط المرجعية لعطاء الترقيم الالكتروني للثروة الحيوانية.
واوضح التقرير انه تم تطوير الممارسات والخدمات المساندة من خلال تنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للذباب المنزلي ومضافات السماد العضوي حيث جرى تحديد مناطق مستهدفة لمكافحة الذباب المنزلي ومضافات السماد العضوي شملت لواء الاغوار الشمالية بمساحة 246 كم² ولواء الشونة الجنوبية بمساحة 295 كم² ولواء الاغوار الجنوبية بمساحة 771 كم² كما جرت معالجة السماد باستخدام تقنية الاعداء الحيوية في مناطق مختلفة من المملكة.
وفي ملف الامن الغذائي اشار التقرير الى انشاء والتشغيل الاولي لمرصد الامن الغذائي والتغذية لمنطقة المشرق العربي وعقد ورشة تعريفية بالمرصد الاقليمي للامن الغذائي من قبل منظمة الاغذية والزراعة لضباط ارتباط دول الشرق الاوسط كما جرى اعداد الخطة التنفيذية الخاصة بمشروع تحسين مرتبة الاردن في مؤشر الامن الغذائي العالمي.
وفي جانب التمويل الزراعي تم تطوير حلول تمويل وتامين مبتكرة لدعم استدامة القطاع الزراعي من خلال الاستثمار الزراعي لاراضي الخزينة في الحماد والسرحان حيث جرى توقيع 10 اتفاقيات مع المستثمرين ضمن المرحلة الاولى من المشروع الى جانب الاعلان عن طرح المساحات المتبقية من المشروع للمرحلة الثانية للاستثمار.
