المركزي المصري يؤكد الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن

أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله التزام البنك "بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن"، موضحا أن ذلك يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية، جاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم، بين محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي للبلاد وتدفقات رؤوس الأموال.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي أن الاجتماع تناول أداء الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لخفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي.

أضاف البيان أن التضخم انخفض من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيا قدره حوالي 53 مليار دولار.

وأفاد البيان بأن هذه الاحتياطيات تغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 أشهر وتعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل للبلاد.

وقال البيان إن الرئيس السيسي وجه بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، مؤكدا ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.

يأتي ذلك في وقت أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، وذلك في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم.

وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع باستثناء واحد أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستبقي سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%.

وكان البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض بعد أن رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 27.25% في مارس 2024 في إطار اتفاق دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، عندما خفض أيضا سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وأوقف البنك دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه السابق في الثاني من أبريل الماضي عندما ترك أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة مبررا لموقفه الحذر.