مصر تلغي قيود غلق المحال وتنهي إجراءات ترشيد الطاقة
أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن إنهاء العمل بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي تم فرضها الشهر الماضي. وجاء هذا القرار على خلفية تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في المنطقة، في خطوة تعكس تحسنا نسبيا في أوضاع إمدادات الطاقة.
أفاد مجلس الوزراء في بيان رسمي أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات قررت إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم عند الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي. وأضاف البيان أنه سيتم العودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا.
كشفت مصادر مطلعة أن هذا القرار يأتي بعد حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة منذ اندلاع الأزمة. وأوضحت المصادر أن الإجراءات شملت تشكيل لجنة أزمة تضم مختلف الجهات المعنية لمتابعة التطورات الدولية وتأثيرها على حركة التجارة والإمدادات.
بينت المصادر أن الإجراءات تضمنت تفعيل سياسات استباقية لتأمين احتياجات الطاقة وضمان استقرار سلاسل الإمداد. وأشارت إلى قرارات اقتصادية هدفت إلى احتواء آثار الأزمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان أمام مجلس النواب أن الحكومة تعاملت مع الأزمة من خلال متابعة دقيقة وسريعة للتطورات. وأضاف مدبولي أن الحكومة اتخذت قرارات حاسمة أسهمت في الحد من تداعياتها على الاقتصاد.
يشير رفع القيود الحالية إلى تراجع الضغوط التي واجهها قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة الماضية. وأوضح مسؤولون أن هذا التراجع تزامن مع تحسن نسبي في توافر الإمدادات واستقرار الشبكة الكهربائية.
