ايران تفرض قوانين جديدة في مضيق هرمز ورسوم عبور

قال رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني ابراهيم عزيزي ان النظام البحري في المنطقة تغير. واضاف ان مضيق هرمز سيفتح "لمن يلتزمون بالقوانين الجديدة للجمهورية الاسلامية الايرانية". موضحا ان ذلك في اشارة الى اجراءات جديدة متوقعة لاعادة تنظيم المرور عبر المضيق.

وكتب عزيزي في تغريدة على منصة اكس "حقق ترمب اخيرا حلمه بتغيير النظام. مبينا ان ذلك في النظام البحري للمنطقة!" واضاف المسؤول الايراني "انتهت فترة الضيافة التي دامت 47 عاما".

وتاتي هذه التصريحات في وقت قال فيه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان التصعيد العسكري عطل تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز الى حد "شبه التوقف". مع امتداد اثر ذلك الى اسواق الطاقة والنقل البحري وسلاسل الامداد العالمية.

تغييرات في حركة الملاحة بمضيق هرمز

وفي 22 مارس/اذار. ابلغت طهران المنظمة البحرية الدولية والامم المتحدة ان السفن "غير المعادية" يمكنها عبور المضيق اذا التزمت باجراءات السلامة والامن الايرانية ونسقت مع السلطات في ايران.

وفي السياق ذاته ذكرت بلومبيرغ في 24 مارس/اذار ان طهران بدات بالفعل فرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية مقابل "المرور الامن". وقالت ان هذه الرسوم فرضت على اساس استثنائي ووصلت في بعض الحالات الى مليوني دولار للرحلة الواحدة.

واضافت بلومبيرغ في 25 مارس/اذار ان السفن الراغبة في المرور تحت الحماية الايرانية باتت مطالبة بتقديم قوائم بافراد الطاقم والحمولة وتفاصيل الرحلة وسندات الشحن للحصول على الضوء الاخضر من الحرس الثوري الايراني. في ما يشير الى انتقال طهران من التهديد العام الى نظام تدقيق وموافقة مسبقة على العبور.

اجراءات التدقيق الجديدة في المضيق

من جهتها ذكرت اسوشيتد برس ان هذا النظام اخذ شكل "نقطة جباية" فعلية. اذ باتت بعض السفن تدخل المياه الاقليمية الايرانية وتخضع لتدقيق من الحرس الثوري.

فيما دفعت سفينتان على الاقل مقابلا ماليا للمرور. بينما هبطت حركة الملاحة عبر المضيق 90% منذ بداية الحرب. ولم تعبره منذ الاول من مارس/اذار سوى نحو 150 سفينة. وهو رقم يعادل تقريبا حركة يوم واحد عادي قبل الحرب.

وفي 26 مارس/اذار. نسبت بلومبيرغ الى وكالة فارس شبه الرسمية قولها ان البرلمان الايراني يعمل على مشروع قانون يهدف الى فرض رسوم رسمية على السفن التي تطلب المرور الامن عبر المضيق. في خطوة تشير الى مسعى لتقنين الرسوم وتحويلها من ترتيبات ظرفية الى اطار قانوني معلن.

ردود الفعل الدولية على الاجراءات الايرانية

لكن المنظمة البحرية الدولية شددت منذ الاول من مارس/اذار على ان "حرية الملاحة" مبدا اساسي في القانون البحري الدولي يجب احترامه "من جميع الاطراف ومن دون استثناء". ثم عادت في 19 مارس/اذار لتدين الهجمات على السفن التجارية واي تهديد باغلاق مضيق هرمز. مطالبة بتنسيق دولي يضمن المرور الامن ويحمي اطقم السفن.