اليابان تحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد الحاسم

حذرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم الثلاثاء من أن الحكومة مستعدة للرد على جميع الجبهات على تقلبات الأسواق. وأضافت أن ذلك يأتي في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت كاتاياما في مؤتمر صحافي اليوم: "سنرد على جميع الجبهات مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس". وبينت أنها لن تعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق من اليوم كررت كاتاياما في حديثها أمام البرلمان تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات. مؤكدة قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

تراجع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في اليابان

وفي سياق منفصل أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال شهر فبراير الماضي بعد تعديله موسمياً. وأوضحت البيانات أن هذا التراجع يخالف توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال شهر يناير الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة. فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة. وتوقعت الوزارة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال شهر مارس و3.3 في المائة خلال شهر أبريل.

وفي الوقت نفسه تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.155 تريليون ين ما يعادل 76.17 مليار دولار. وجاء ذلك مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير الماضي. وعلى أساس سنوي انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال شهر فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق.

تباين في أداء المبيعات التجارية والجملة والتجزئة الكبيرة

وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين. فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين.

أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.