تراجع حاد فى اشغال تاجير المركبات السياحية الى اقل من 10 بالمئة
قال نقيب اصحاب مكاتب تاجير المركبات مروان عكوبة ان قطاع تاجير السيارات السياحية يمر بازمة حادة وضائقة مالية خانقة دفعت عددا من المكاتب الى الاغلاق فيما باتت مكاتب اخرى عاجزة عن تجديد تراخيصها السنوية في ظل تداعيات الظروف الاقليمية وانعكاساتها المباشرة على الحركة السياحية.
اوضح عكوبة ان نسبة اشغال القطاع تراجعت بشكل غير مسبوق لتسجل اقل من 10 بالمئة من اجمالي المركبات المتوفرة مقارنة بقرابة 40 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة الازمات الاقليمية المتلاحقة بما في ذلك الحروب في المنطقة واغلاق المطارات والغاء حجوزات السياح.
بين ان هذا التراجع الحاد انعكس مباشرة على قدرة المكاتب في الايفاء بالتزاماتها لا سيما تجديد التراخيص السنوية للمكاتب والمركبات مؤكدا ان الازمة مستمرة منذ بداية العام وتزداد تعقيدا مع استمرار تراجع النشاط السياحي.
تداعيات الازمة على القطاع
اشار الى ان الاوضاع الاقليمية القت بظلالها الثقيلة على القطاع متسببة بخسائر مالية كبيرة لاصحاب المكاتب في ظل تراجع اعداد السياح العرب والاجانب ما يضع القطاع امام خطر حقيقي يتمثل في الاغلاق والافلاس.
لفت عكوبة النظر الى ان قرابة 30 بالمئة من العاملين في القطاع مهددون بفقدان وظائفهم في وقت يبلغ فيه عدد المكاتب المرخصة قرابة 204 مكاتب عجز قرابة 50 مكتبا منها عن تجديد تراخيصها للعام الحالي.
اضاف ان نسبة الاشغال شهدت تحسنا موقتا خلال عطلة عيد الفطر حيث وصلت الى قرابة 40 بالمئة الا انها سرعان ما تراجعت بقرابة 30 بالمئة عقب انتهاء العطلة وعودة وتيرة الحياة الطبيعية مبينا ان هذا النشاط كان مدفوعا بالطلب المحلي من الاردنيين وليس من السياح نتيجة استمرار اغلاق المطارات والتوترات الاقليمية.
تحديات تواجه قطاع تاجير المركبات
اكد ان القطاع كان يعتمد في الفترة ذاتها من العام الماضي على السياح العرب والاجانب الى جانب المنظمات الدولية والسفارات والسياحة العلاجية وهو ما اسهم حينها في تحقيق نسب اشغال اعلى.
في سياق متصل طالب عكوبة الجهات المعنية بضرورة التصدي لظاهرة الدخلاء على القطاع ولا سيما المركبات الخصوصية النمرة البيضاء التي تمارس نشاطا غير قانوني وتشكل منافسة غير عادلة تزيد من اعباء القطاع وتفاقم خسائره في ظل ارتفاع التكلفة التشغيلية.
دعا الى حزمة اجراءات انقاذية عاجلة تشمل تاجيل اقساط القروض المستحقة على المكاتب بدون فوائد واعادة جدولتها الى جانب تفعيل برامج دعم حكومية مثل برنامج استدامة لمساعدة القطاع على تجاوز الازمة الراهنة.
مطالب واجراءات لانقاذ القطاع
كما شدد على اهمية تقديم حوافز حقيقية للقطاع السياحي عبر تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك بما يسهم في خفض التكلفة التشغيلية على الشركات وينعكس ايجابا على الاسعار المقدمة للزبائن الامر الذي يعزز تنافسية الاردن كوجهة سياحية ويحفز استقطاب السياح من مختلف انحاء العالم.
