نيوزيلندا تتبنى استراتيجية طوارئ للوقود دون قيود فورية

أعلنت نيوزيلندا اليوم عن استراتيجية من أربع مراحل للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تواجه إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات. وأكدت الحكومة أنه لا توجد حاجة حالية لفرض أي قيود على استهلاك الوقود. وبينت أن البلاد في وضع جيد يمكنها من التعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

أوضحت وزيرة المالية نيكولا ويليس أن البلاد حاليا في المرحلة الأولى من الخطة. وأشارت إلى أن هذه المرحلة تركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إفادة صحفية إنه لا يوجد سبب فوري للقلق. وأضافت أن الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية شهر مايو.

مع ذلك حذرت ويليس من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة في الإمدادات. وشددت على ضرورة الاستعداد خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة أو حدوث انخفاض في إنتاج المصافي.

مخزون الوقود الحالي في نيوزيلندا

تعتبر نيوزيلندا من الدول المعرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية. حيث تستورد معظم احتياجاتها من الوقود المكرر. وأظهرت البيانات أن مخزون البلاد حتى يوم الأحد الماضي بلغ 49 يوما من البترول و46 يوما من الديزل و53 يوما من وقود الطائرات. ويشمل ذلك الشحنات قيد النقل.

ستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناء على ستة معايير رئيسية. وتشمل هذه المعايير مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي التي تزود نيوزيلندا بالوقود.

وفي المراحل اللاحقة من الخطة قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك سيتم تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وأكدت ويليس على وجود حد فاصل. مضيفة أن الحكومة لا تريد أن يضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة كوفيد - 19.

إجراءات حكومية لتأمين إمدادات الوقود

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح بشكل مؤقت باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهرا. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.