القاضي يؤكد أولوية مصالح المواطنين في قانون الضمان الاجتماعي
دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي وفتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر مبينا أن تضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينها.
أكد القاضي أن المجلس سيكون دائما إلى جانب ما يخدم الوطن ويحفظ مصالح المواطنين.
أضاف القاضي أن حديثه جاء لدى حضوره جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية لعرض خطة عملها بشأن مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
القاضي يشدد على أهمية الإعلام في مناقشات قانون الضمان
عبر القاضي عن تقديره واحترامه للسلطة الرابعة مشددا على أهمية حضور وسائل الإعلام ومتابعتها لجميع مناقشات مجلس النواب المتعلقة بمشروع القانون والاطلاع على تفاصيلها بدقة.
أوضح القاضي أن ذلك يأتي لما له من دور في تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات النقاش.
قال القاضي إن هذا اللقاء يأتي في وقت يمر فيه الوطن بظروف أمنية دقيقة تستوجب من الجميع التكاتف والتعاون والتحلي باليقظة والمسؤولية الوطنية.
مجلس النواب أمام قانون حساس ومفصلي
أكد القاضي أن مجلس النواب يقف أمام قانون حساس ومفصلي يلامس العصب الأردني ويتصل بالأمن المجتمعي الأمر الذي يستوجب فتح حوار واسع ومعمق يفضي إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح مختلف أطراف العلاقة بما يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
أشار القاضي إلى أن المجلس يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تقتضي القيام بواجباته التشريعية بكل جدية ومسؤولية ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
بين القاضي أنه لو جرى في مراحل سابقة الالتزام الكامل بتطبيق القانون ومتابعته من قبل أصحاب المسؤولية آنذاك وليس من باب الانتقاد لما وصلنا إلى هذه المرحلة التي تستدعي إجراء تعديلات ضرورية على هذا القانون بما يضمن تصويب المسار وتلافي أي اختلالات قد تبرز مستقبلا ويحول دون الوقوع في المحظور مستقبلا.
