مجلس الوزراء يقرر اعفاء مديني المؤسسة التعاونية من الغرامات ويحفز صناعة اشباه الموصلات

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان اعفاء مديني المؤسسة التعاونية الاردنية من نسبة 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عليهم. واشترط القرار تسديد اصل القروض المترتبة على المستفيدين مع دفع باقي الغرامات والفوائد المستحقة حتى نهاية العام الحالي.

واضاف ان القرار يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن المقترضين وتحفيزهم على تسوية اوضاعهم المالية والحد من تراكم الديون حيث تصل القيمة الاجمالية للقروض الى نحو 4.6 مليون دينار. وبين ان تحصيل هذه المبالغ سيعمل على توفير سيولة نقدية لتمويل مشاريع وبرامج جديدة تدعم القطاع التعاوني والمزارعين عبر صندوق التنمية التعاوني.

وكشفت الحكومة عن موافقتها على اعفاء مستوردات ومشتريات قطاع صناعة اشباه الموصلات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية. واوضح القرار ان هذه الخطوة تاتي في سياق دعم القطاع الاستراتيجي واستقطاب الاستثمارات التقنية الحديثة نظرا لما تمثله هذه الصناعة من قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

واظهر القرار ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى مهام الجهة الفنية المختصة بدراسة طلبات الشركات العاملة في هذا المجال ورفع التوصيات اللازمة لمنح الاعفاءات والحوافز المطلوبة وفق الاصول القانونية المتبعة.