مجلس الوزراء يقر نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وذلك في سياق مسار التحديث الاداري الشامل. وأوضح المجلس أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة التشريعات الضرورية لاستحداث الوزارة الجديدة التي ستكون الخلف القانوني والاداري لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تماشيا مع خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وبين النظام الجديد أن الهدف من هذا الاجراء هو تطوير الاداء المؤسسي التعليمي ورفع مستويات الكفاءة عبر تمكين الكوادر من العمل ضمن نموذج تنظيمي متكامل وواضح. وكشفت تفاصيل النظام عن توجه لفصل المهام الميدانية والاكاديمية والاستراتيجية لضمان التركيز على مجالات الاختصاص وتحسين جودة المخرجات التعليمية.

وأضاف النظام أن توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة سيعمل على تقليل التداخل في الاختصاصات وتعزيز القرب من المدارس مع ضمان ترابط مراحل التعليم من المبكر وصولا الى العالي تحت مظلة واحدة. وأظهرت الدراسات التي استند اليها النظام بعد عامين من العمل المؤسسي حرص الوزارة على ضمان القابلية للتنفيذ بما يلائم الاولويات الوطنية.

وأكد المجلس أن النظام يحافظ بشكل كامل على الحقوق الوظيفية للموظفين في الوزارتين المدمجتين ويضمن استقرار الكوادر وحماية مكتسباتها وفق التشريعات النافذة. وخلص النظام الى اهمية التركيز على تحسين الخدمات وتوظيف الكفاءات بالشكل الامثل خلال جميع مراحل عملية التحديث.