تعديلات على نظام التَّنظيم الإداري في وزارة الخارجية وايضا وزارة التربية والتعليم

وفي إطار التَّحديث الإداري، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاحد،  نظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة لسنة 2026م.

ويأتي النظام في إطار إقرار التَّشريعات اللازمة لاستحداث وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة خلفاً قانونيَّاً وإداريَّاً لوزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي، والتي سيدخل قانونها حيِّز النَّفاذ منتصف الشَّهر الجاري، وذلك إنفاذاً لمتطلَّبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وبهدف تطوير أداء المؤسَّسات التعليمية ورفع كفاءتها.

ويهدف النظام إلى تمكين الكوادر في الوزارة الجديدة من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحاً وتكاملاً، وذلك من خلال فصل الوظائف الميدانية، والأكاديمية، والاستراتيجية؛ بما يتيح التركيز على مجالات الاختصاص والمسؤوليات وتحسين جودة الأداء.

وبموجب النِّظام سيتمّ توزيع المسؤوليات بين وحدات الوزارة؛ بما يحقق وضوحاً أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد.

وقد تمَّت صياغة النظام بعد عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين، وشارك في تصميم نموذجه المؤسسي مختلف أصحاب العلاقة، ويستند إلى دراسات وممارسات فضلى ضماناً للقابلية للتنفيذ والملاءمة مع احتياجات الوزارة وأولوياتها.

ويحافظ النظام على الحقوق الوظيفية للموظَّفين في الوزارتين اللتين سيتمّ دمجهما، وسيجري تنفيذه بما يحقق استقرار الكوادر ويحافظ على مكتسباتها وفق التشريعات النافذة، مثلما يلتزم بحماية الحقوق الوظيفية للعاملين خلال جميع مراحل تنفيذ التحديث وإثره، إلى جانب التركيز على تحسين الخدمات مع الحفاظ على الكفاءات وتوجيهها وتوظيفها بالشكل الأمثل.

ويركز النظام كذلك على تطوير الكفاءات الوطنية إلى جانب تطوير النموذج المؤسسي، إذ يضمن الاستثمار في الموارد البشرية استدامة الإصلاح والتحديث المؤسسي وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي رفع جودة مخرجات التعليم، مثلما يعزز بناء القدرات جاهزية الوزارة والمنظومة التعليمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحولات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين لسنة 2026م؛ والذي تمَّت الموافقة على أسبابه الموجبة الأسبوع الماضي.

ويهدف النِّظام إلى تمكين وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين من القيام بمهامها وفق هيكل تنظيمي متطوِّر، وذلك بفصل واستحداث بعض الوحدات التنظيمية، وتحديد ارتباطاتها؛ بما ينسجم مع التحوُّل نحو الإدارة الاستراتيجية.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ فصل مديرية العمليات والشؤون القنصلية إلى مديريتين؛ لتحقيق التخصصية ومنع التَّداخل في المهام والواجبات الوظيفية، إلى جانب استحداث وحدة شؤون الموظفين المحليين الذين يزيد عددهم على 800 موظف والذين يرتبط موضوع متابعة أمورهم الوظيفية بتشريعات الدول المضيفة للبعثات العاملين فيها، إلى جانب استحداث وحدة لمتابعة الانجاز والامتثال في جميع الدوائر ولدى البعثات الأردنية في الخارج للمشاريع والخطط التنفيذية والتوجهات الاستراتيجية للوزارة.