مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لدعم الاستثمار والقطاعات الحيوية في الاردن

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية اسوة بالمدن الصناعية في الكرك والطفيلة. وبين المجلس ان هذا القرار يهدف الى استقطاب استثمارات صناعية جديدة وخفض الكلف على الصناعات التشغيلية على الصناعات المحلية بما يعزز تنافسيتها ويدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وفق رؤية التحديث الاقتصادي.

واوضح المجلس ان الحوافز تشمل دعما على اسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات بنسب متفاوتة تبدأ من 75 بالمئة في العامين الاولين وصولا الى 25 بالمئة في السنة الخامسة. واضاف ان القرار يشمل ايضا شمول منطقة الروضة ببرنامج الفروع الانتاجية التابع لوزارة العمل ودعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة بنسبة 50 بالمئة الى جانب تخفيض اسعار الاراضي لتصبح 7.5 دينار للمتر المربع للمساحات المحددة.

وكشف المجلس عن تمديد العمل بحوافز تخفيض اسعار بيع الاراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات اضافية. واكد ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز استدامة المشاريع الانتاجية القائمة وتحفيز المستثمرين على التوسع في مشاريعهم واستقطاب استثمارات جديدة للمحافظات ضمن سقف مالي محدد لضمان كفاءة الانفاق.

واظهر القرار موافقة الحكومة على اعفاء مستوردات ومشتريات مدخلات صناعة اشباه الموصلات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. واشار المجلس الى ان هذا القطاع يعد استراتيجيا وذا قيمة مضافة عالية في مجال التقنيات الحديثة حيث ستتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دراسة طلبات المستثمرين في هذا المجال.

واضاف المجلس انه تم تمديد الخصم التشجيعي على المخالفات المرورية بنسبة 30 بالمئة للمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 27 مارس بشرط السداد خلال 60 يوما. كما قرر اعفاء مديني المؤسسة التعاونية من 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية شريطة سداد اصل القرض وذلك بهدف تخفيف الاعباء المالية عن المزارعين وتوفير سيولة لدعم القطاع التعاوني.

واقر المجلس نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. واوضح ان هذا النظام يأتي تنفيذا لخارطة طريق تحديث القطاع العام لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في هيكل تنظيمي واحد يضمن تكامل مراحل التعليم ورفع كفاءة الاداء المؤسسي. كما اقر المجلس نظاما معدلا للتنظيم الاداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بهدف تطوير الهيكل التنظيمي واستحداث وحدات متخصصة للعمليات القنصلية وشؤون الموظفين المحليين.