المؤسسة التعاونية الاردنية تعلن تفاصيل اعفاء المقترضين من غرامات القروض

كشف مدير عام المؤسسة التعاونية الاردنية عبدالفتاح الشلبي ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعفاء المدينين بنسبة 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية يخدم شريحة واسعة من المواطنين والتعاونيات. واوضح ان هذا القرار ياتي شريطة تسديد اصل القروض المترتبة على المقترضين وباقي الفوائد والغرامات المتبقية.

واضاف الشلبي ان اجمالي القروض المستحقة لصالح البنك التعاوني سابقا تبلغ 4.660 مليون دينار في حين وصلت قيمة الفوائد الى 1.418 مليون دينار. وبين ان عدد المستفيدين من هذا القرار يصل الى 1600 مقترض من الافراد والتعاونيات مؤكدا ان هذه القروض تعود لفترة ما قبل توقف اعمال البنك في ثمانينات القرن الماضي.

واشار الى ان معظم المقترضين متوفون حاليا مما يدفع المؤسسة لمطالبة الورثة بسداد القروض وفقا لتعليمات وزارة المالية وضمان تحصيل الاموال الاميرية. ودعا الشلبي جميع المقترضين وورثتهم الى مراجعة المؤسسة للاستفادة من التسهيلات المتاحة قبل نهاية العام الحالي.

واظهرت النتائج ان قرارات الاعفاء من الفوائد والغرامات ساهمت بشكل ملموس في تعزيز المركز المالي للمؤسسة وزيادة نسبة تحصيل الديون. واوضح ان هذه الخطوة تساهم في تعزيز السيولة النقدية لصندوق التنمية التعاوني وتقليل النفقات الادارية والقانونية الناتجة عن الملاحقات القضائية.

وختم الشلبي مبينا ان تسوية الاوضاع المالية للمقترضين ستؤدي الى رفع اشارات الحجز عن ممتلكاتهم مما يمنحهم القدرة على التصرف باملاكهم مجددا. واكد ان هذا الاجراء يخفف من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت على المقترضين وورثتهم على مدار العقود الاربعة الماضية.