الرئيس التونسي يشدد على اصلاح الصناديق الاجتماعية لمواجهة الديون

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة باجراء اصلاحات هيكلية شاملة للصناديق الاجتماعية التي تواجه عجزا ماليا متراكما منذ سنوات. وقال الرئيس سعيد خلال اجتماعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر ان الصناديق الاجتماعية تواجه ارثا ثقيلا بسبب الفساد وسوء التصرف مما ادى الى تدهور الخدمات. وتابع في بيان نشرته رئاسة الجمهورية موضحا ان الوضع الذي الت اليه الصناديق الاجتماعية لم يعد مقبولا.

ويحذر خبراء في تونس من مخاطر مالية تهدد التغطية الاجتماعية التي تشمل نحو 42 في المائة من اجمالي السكان مقابل تغطية صحية عند 76 في المائة وفق المعهد الوطني للاحصاء. واوضح الرئيس سعيد انه كان من المفترض الا تشكو هذه الصناديق اي عجز بل كان يمكن على العكس من ذلك ان تتحول الى مصدر لتمويل ميزانية الدولة عند الاقتضاء.

وخلص رئيس الدولة الى تاكيد مجددا ان ما ينتظره الشعب التونسي سيتحقق على الرغم من كل العقبات والعمل سيستمر دون انقطاع لرفع كل التحديات ولا مجال لبيع الاوهام كما انه لا مجال لعدم الوفاء بالعهود.

تحديات مالية تواجه الصناديق الاجتماعية

ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول اجمالي عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة لكن تقارير اعلامية تشير الى تقديرات بعجز يناهز 800 مليون دولار في صندوقين اثنين من بين الثلاثة في عام 2024. بينما يعاني الصندوق الثالث وهو صندوق التامين على المرض نقصا في السيولة.

وبالنتيجة ادت الازمة المالية الى نقص في التزود بنسبة كبيرة من ادوية الامراض المزمنة وامراض السرطان غير المتوفرة بكثير من الصيدليات. الى جانب ديون متاخرة مستحقة للصيدلية المركزية تفوق 500 مليون دولار اميركي في العام الماضي.