البنك الدولي: تقدم في برنامج الاستثمارات المناخية بالاردن
كشف البنك الدولي عن تحقيق تقدم في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ في الأردن. وأوضح البنك أن نسبة التقدم بلغت 41% من إجمالي النتائج المرتبطة بالصرف بعد مرور خمسة أعوام على إقرار البرنامج. وأشار إلى زيادة محدودة قدرها 8 نقاط مئوية خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
أكد البنك الدولي أن البرنامج حقق تقدما ماليا وتنفيذيا ملموسا حتى نهاية العام الماضي. وأضاف أن إجمالي الصرف وصل إلى 793.6 مليون دولار. مبينا أن ذلك يمثل 59% من القيمة الإجمالية للبرنامج البالغة 1.35 مليار دولار.
أوضح تقرير تقييمي للبنك أن البرنامج ممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وبين التقرير أن البرنامج شهد تحقيق نتائج إضافية رفعت حجم الصرف بقيمة 130 مليون دولار خلال الفترة من تموز إلى كانون الأول.
التقدم المالي والتنفيذي
بين التقرير أنه من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف. تم تحقيق 19 نتيجة بالكامل بنسبة 43%. وأضاف أنه تم تحقيق 14 نتيجة جزئيا بنسبة 32%. وأشار إلى أن بقية النتائج لا تزال قيد التنفيذ.
سجل التقرير تقدما في عدد من المحاور الرئيسية في البرنامج الذي أقر في حزيران. وأبرز التقرير التحضير لإصدار سند سيادي أخضر واعتماد التصنيف الوطني الأخضر. وأضاف أنه تم زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع المستجيبة للمناخ.
أشار البنك إلى أن الأردن حقق خفضا تراكميا في الانبعاثات بلغ 812,810 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون منذ بدء فترة الالتزامات المناخية وحتى نهاية. وأكد أن ذلك تم في إطار تنفيذ المشاريع المناخية المدرجة ضمن البرنامج.
مؤشرات ايجابية
لفت التقرير النظر إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع السياحة من خلال اعتماد ثلاثة أنظمة تنظيمية رئيسية. وأضاف أنه تم تقديم خدمات تسهيل استثماري لقرارات استثمارية جديدة. وأشار إلى تعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة عبر تقييمات الأثر التنظيمي والمشاورات الإلكترونية.
سجل البرنامج تقدما في مجال البيانات والشفافية من خلال نشر تقارير تحليلية موضوعية. وأضاف أنها رفعت من إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية. وأسهمت في تحسين ترتيب الأردن في مؤشر البيانات المفتوحة.
من المقرر أن يستمر البرنامج حتى حزيران. إلا أن التقرير رجح عدم تحقيق جميع الأهداف المقررة ضمن الإطار الزمني الحالي. وبين أن فريق البنك الدولي سيقيم إعادة هيكلة محتملة للبرنامج خلال عام لتحسين فرص تحقيق أهدافه التنموية.
