السعودية تشدد على ضرورة تأمين الملاحة البحرية وتعزيز استقرار التجارة الدولية
جددت السعودية موقفها الثابت والرافض لجميع الانتهاكات التي تهدد امن وسلامة الملاحة البحرية وامدادات الطاقة العالمية. واكد مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في الرياض برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان على اهمية اتخاذ المجتمع الدولي اجراءات عاجلة لضمان الامن البحري وحركة التجارة الدولية مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون الدولي في هذا الشان.
واستعرض المجلس نتائج مشاركات المملكة في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين مبينا ان هذه الجهود تاتي ضمن حرص الرياض على دعم العمل متعدد الاطراف لتعزيز التعاون المشترك وايجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية المتعلقة بالطاقة والامن الغذائي وسلاسل الامداد. واوضح المجلس انه يتابع بدقة تطورات الاحداث الدولية والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة لترسيخ الامن الاقليمي وحماية فرص التنمية.
وشدد المجلس على ان السعودية لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها معربة عن التزامها بالرد الحازم على اي تهديد يستهدف امنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على ارضها. واطلع ولي العهد المجلس على فحوى رسائل واتصالات تلقاها واجراها مع عدد من قادة الدول حول العالم لتعزيز علاقات التعاون الثنائي. وكشف المجلس ان المملكة واصلت توفير امدادات الطاقة للاسواق العالمية بموثوقية عالية مستندة في ذلك الى استثمارات طويلة الامد في البنية التحتية ومنظومة تقنية متطورة.
واصدر المجلس حزمة من القرارات شملت تفويضات للتباحث وتوقيع مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة في مجالات الرقابة النووية وموارد المياه وتطوير سوق العمل والتعاون العلمي والتدريبي. واقر المجلس السياسة الوطنية للفضاء وقواعد الرقابة المالية على حسابات الاوقاف التي تديرها جهات حكومية. كما وافق على نقل مهام واختصاصات من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وختم المجلس جلسته بالموافقة على عدد من التقارير السنوية لجهات حكومية منها وزارة الطاقة وهيئات البيانات والذكاء الاصطناعي وتنمية الصادرات والامن الغذائي والترفيه. كما اعتمد المجلس مجموعة من الترقيات والتعيينات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض.
