مجلس النواب يناقش قانون عقود التامين الجديد

يستانف مجلس النواب يوم الاثنين جلسته التشريعية لمناقشة جدول اعمال الجلسة الثامنة عشرة والتي تتضمن استكمال بحث مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025.

يهدف المشروع الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين ويضمن حماية حقوق المومن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.

كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

قانون التامين الجديد يحمي حقوق المواطنين

بين ان مشروع القانون سيعزز الثقة بقطاع التامين ويحقق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف ويضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المومن له عند وجود اي غموض.

اوضح ان مشروع القانون سيحدد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المومن والمومن له كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمومن وللغير في اقامة الدعاوى.

قانون التعليم يناقش في لجنة التربية

اضاف ان لجنة التربية والتعليم ستناقش يوم الاثنين مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.