مجلس النواب يقر مواد جديدة في قانون الملكية العقارية لتطوير الخدمات

اقر مجلس النواب باغلبية الاصوات 5 مواد جديدة من اصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاحد حيث جرى اقرار المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بعد ان كان قد اقر المادة الاولى في وقت سابق ليصل مجموع ما تم اقراره الى ست مواد.

واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات الجديدة تشكل خطوة تنظيمية جوهرية تهدف الى تطوير مهام وصلاحيات دائرة الاراضي والمساحة. واضاف العودات ان هذا التوجه سينعكس ايجابا على سرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وبين العودات ان مشروع القانون الجديد يتيح لموظفي الدائرة استماع الاقرار في معاملات التصرف بالعقار سواء داخل مديريات الدائرة او عبر مراكز الخدمات المشتركة. واوضح ان اضافة عبارة على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تهدف الى الاستثناء من قيود قانون المعاملات الالكترونية السابق مما يتيح للدائرة اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في توثيق العقود.

وكشف الوزير ان التعديلات استحدثت وحدة تنظيمية متخصصة داخل دائرة الاراضي تعنى بدراسة سوق العقار واصدار نشرات دورية تحلل الواقع الحالي وتستشرف المستقبل العقاري في المملكة. واشار الى ان دعم مفاهيم الوعد بالبيع والبيع على المخطط يعد نقطة تحول تمكن المستثمرين من الحصول على الشهادات الرسمية اللازمة للتوجه للبنوك والحصول على التمويل.

وفي التفاصيل اقر النواب فقرة في المادة الثانية من مشروع القانون تضيف السكك الحديدية الى تعريف الطريق لتشمل كافة ملحقاته وتوابعه. كما وافق المجلس على اضافة فقرة للمادة الثالثة تقضي بانشاء وحدة تنظيمية مختصة تتولى تنظيم القطاع العقاري والاشراف على الانشطة العقارية والحفاظ على حقوق المستثمرين والملاك والمستاجرين في الابنية والمجمعات السكنية.

واقر المجلس ايضا فقرة تتيح استخدام الوسائل الالكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع في كافة معاملات دائرة الاراضي والمساحة بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني. وقرر النواب تعديل المادة الرابعة بحيث تنتقل صلاحية اصدار امر التسوية المتعلق بالعقارات من مدير دائرة الاراضي والمساحة الى مجلس الوزراء ليكون هو الجهة المخولة بذلك.