وزارة المالية السورية تنفي شائعات الصندوق السيادي والضرائب الجديدة

نفت وزارة المالية السورية بشكل قاطع صحة التصريحات المنسوبة الى وزير المالية محمد يسر برنية بخصوص قيمة اصول الصندوق السيادي السوري. واكدت الوزارة في بيان لها ان الارقام التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام لا تمت للواقع بصلة ولا تستند الى اي بيانات رسمية صادرة عنها.

واوضحت دائرة الاعلام في الوزارة ان الوزير لم يقم بالاعلان عن اي ارقام تتعلق بممتلكات الصندوق او اصوله. وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة من قبل وسائل الاعلام والاعتماد حصرا على المصادر الرسمية قبل نشر اي معلومات تخص المؤسسات الاقتصادية للدولة.

واضافت الوزارة في سياق متصل انها لم تفرض اي ضرائب او رسوم جديدة على المهن والقطاعات التجارية والخدمية. ومبينة ان القرارات التي تم تداولها مؤخرا تقتصر على رسوم ادارية محلية ولا علاقة لها بالسياسة الضريبية المركزية للبلاد.

واشارت الوزارة الى ان القرار رقم 57 المتعلق بمنح التراخيص الادارية السنوية للمنشآت صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اعزاز في محافظة حلب وليس عن الحكومة المركزية. وموضحة ان هذه الرسوم تخصص لتمويل الخدمات المحلية وتطويرها وليست ضرائب حكومية.

وكشفت الوزارة عن تحضيراتها لتطبيق نظام ضريبي جديد مطلع العام القادم يهدف الى تنشيط الاقتصاد الوطني. ومبينة ان هذا النظام الجديد سيركز على تقديم تسهيلات وحوافز لقطاع الاعمال مع تخفيف الاعباء عن ذوي الدخل المحدود.

واظهرت الوزارة ان النظام المرتقب يعتمد على مبادئ العدالة والتبسيط والحياد الضريبي بمعدلات منخفضة. واكدت ان خطتها تتضمن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لتحسين بيئة الاعمال والشراكة مع القطاع الخاص.