بدء تطبيق نظام الخبرة امام المحاكم لتعزيز العدالة والشفافية
اكد وزير العدل بسام التلهوني ان دخول نظام الخبرة امام المحاكم حيز التنفيذ يمثل خطوة جوهرية لتطوير منظومة العدالة وتحديث اجراءات التقاضي. واوضح ان هذا النظام يرسخ اطارا تشريعيا ومؤسسيا متكاملا ينظم اعمال الخبرة القضائية بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والحياد ورفع الكفاءة المهنية للخبراء.
وقال التلهوني ان هذا النظام يندرج ضمن جهود الوزارة لتطوير البيئة التشريعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. واضاف ان النظام استحدث قلما خاصا للخبرة يتولى متابعة الاجراءات الادارية والفنية داخل المحاكم لتوحيد العمل وتسريع انجاز الدعاوى.
وبين التلهوني ان النظام وضع اسسا واضحة لاعتماد الخبراء وتأهيلهم مع حصر الممارسة بالخبراء المعتمدين والمحلفين فقط. واشار الى ان النظام يلزم الخبراء بتجديد اعتمادهم دوريا لضمان مواكبة التطورات العلمية والتقنية في تخصصاتهم.
وكشفت الوزارة عن اعتماد منظومة الكترونية متكاملة لادارة جميع اجراءات الخبرة بما في ذلك تسجيل الخبراء وتسميتهم وتقييم ادائهم. واوضح التلهوني ان التحول الرقمي يهدف الى الاستغناء عن المعاملات الورقية وتبسيط الاجراءات مع ضمان دقة البيانات وتعزيز الحوكمة.
واضاف التلهوني ان النظام كرس مبدأ الشفافية في اختيار الخبراء عبر اعتماد آلية الدور في تسميتهم. واوضح ان النظام نظم آليات استيفاء اجور الخبراء وصرفها من خلال حساب خاص لتعزيز الرقابة المالية والادارية.
واظهر التلهوني ان النظام عزز منظومة المساءلة من خلال استحداث نظام لتقييم الاداء وتشكيل لجان للنظر في الشكاوى. واكد ان النظام يحدد عقوبات تأديبية متدرجة تصل الى الشطب من سجل الخبراء في حال مخالفة الالتزامات المهنية والاخلاقية.
واضاف التلهوني ان النظام يلزم الخبراء بالاستقلالية والحياد التام ويحظر عليهم التواصل المباشر مع اطراف الدعوى خارج الاطر القانونية. وتابع موضحا ان النظام اتاح للخبير الاطلاع على ملفات الدعاوى وفق ضوابط قانونية محددة ونظم الاستعانة بالخبرات النادرة.
واختتم التلهوني بالتأكيد على ان الوزارة ستتابع تطبيق احكام النظام لضمان تحقيق اهدافه في تطوير جودة التقارير الفنية. وبين ان الهدف النهائي هو ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة بما ينعكس ايجابا على حقوق المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
