استيراد المواشي في السعودية.. هل ينهي ارتفاع اسعار اللحوم؟

فتحت السعودية بابا جديدا امام الافراد لاستيراد المواشي في خطوة تستهدف تعزيز المعروض في السوق ودعم استقرار اسعار اللحوم الحمراء مع السماح باستيراد كميات جديدة من الاغنام والابل والابقار كل 6 اشهر. واوضح دليل تراخيص الاستيراد الذي اقرته الحكومة مؤخرا انه يسمح للافراد باستيراد 100 راس من الاغنام والماعز او 15 من الابقار او 15 من الابل فقط كل 6 اشهر.

ويطرح القرار تساؤلا اقتصاديا حول مدى انعكاس زيادة المعروض على اسعار اللحوم للمستهلك في وقت يواجه فيه مربو المواشي المحليون تحديات متزايدة تتمثل في ارتفاع تكاليف الاعلاف وتراجع جدوى الانتاج. وبين مختصون ان قرار السماح للافراد من المواطنين والمقيمين باستيراد المواشي يعد خطوة مهمة تهدف الى زيادة الانتاج المحلي والمساهمة في تخفيض اسعار اللحوم الحمراء عبر تخفيف الضغوط السعرية وزيادة حجم المعروض ورفع مستوى المنافسة.

واكد خبراء ان حجم الانخفاض المتوقع في الاسعار سيظل مرتبطا بتكلفة الاستيراد والنقل واسعار الاعلاف محليا اضافة الى قدرة السوق على استيعاب الكميات الجديدة. ويأتي هذا التوجه في ظل مطالبات سابقة بالبحث عن حلول للحد من الارتفاعات السعرية في سوق اللحوم الحمراء بالمملكة للوصول الى اسعار تنافسية.

وكشف رئيس رابطة مربي المواشي سعود الهفتاء عن تساؤلات جوهرية حول ما اذا كان القرار يشمل استيراد الامهات المنتجة ام يقتصر على الذكور المخصصة للذبح. واضاف الهفتاء ان هناك ازمة حالية تتمثل في شح الاعلاف بسبب القيود ومنع زراعة الشعير مما تسبب في ارتفاع الاسعار وزاد من نقص العرض بالسوق المحلية نتيجة سحب كميات كبيرة من قبل الشركات المنتجة للالبان وكبار الموردين.

وبين الهفتاء ان النظام يلزم باستيراد اعلاف المواشي من الخارج لكنه لم يطبق بالشكل الصحيح مشددا على ضرورة وجود خطة مدروسة لتخفيض سعر الاعلاف والسماح باستيراد الشعير والاعلاف الخضراء للافراد بشروط ميسرة لحماية المربين المحليين.

وذكر المستثمر في قطاع المواشي ابراهيم الحردي ان اثر القرار قد يكون ملموسا على المدى القصير مع دخول كميات اضافية الى الاسواق الا ان تحقيق انخفاض مستدام يتطلب معالجة تكاليف الانتاج من جذورها. واضاف الحردي ان زيادة المعروض المستورد قد تضغط على الاسعار لكنها لن تكون كافية وحدها اذا ظلت تكلفة تربية المواشي وإنتاجها محليا مرتفعة.

واوضح الحردي في ختام حديثه ان نجاح القرار في الوصول الى اسعار اكثر تنافسية للمستهلك يعتمد على تحقيق توازن بين المستهلك الباحث عن سعر مناسب والمربي المحلي الذي يحتاج الى جدوى اقتصادية والسوق التي تحتاج الى امدادات مستقرة.