واشنطن توسع عقوباتها لتشمل قطاع الطيران الايراني بالكامل

وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها على قطاع الطيران الايراني لتشمل جميع شركات الطيران التي كانت لا تزال خارج القوائم الاميركية. وكشفت وزارة الخزانة الاميركية ان هذه الاجراءات الجديدة تأتي في اطار تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. واوضحت الوزارة ان العقوبات تستهدف ايضا 36 جهة تقدم الدعم لهذا القطاع وتساعد في عمليات نقل الاسلحة والافراد والشحنات غير المشروعة.

وبين مكتب مراقبة الاصول الاجنبية اوفاك انه تقرر تعليق العمل بتراخيص واستثناءات كانت تتيح سابقا انشطة مرتبطة بالطيران المدني الايراني. واضاف المكتب ان التعليق يشمل الخدمات المتعلقة بسلامة الطائرات والتحليق فوق المجال الجوي الايراني وعمليات التزود بالوقود والاصلاحات الطارئة. واظهرت القرارات الجديدة الغاء الترخيص الذي كان يسمح باعادة تصدير بعض الطائرات المدنية الاميركية المنشأ الى ايران في حالات الاقامة المؤقتة.

واكدت الخزانة الاميركية ان هذه الخطوات تغلق بشكل كامل الثغرات التي كانت تسمح بتقديم خدمات تشغيلية اساسية. واشار المكتب الى اصدار ترخيص عام جديد يمنح مهلة حتى 23 سبتمبر لانهاء المعاملات التي كانت مرخصة سابقا وفق شروط محددة. وشددت الوزارة على ان جميع المعاملات التي كانت مسموحة بموجب الاستثناءات السابقة لم تعد مصرحا بها بعد انتهاء فترة التصفية.

واوضحت الوزارة ان الاجراءات تستهدف شبكات المشتريات التي توفر السلع والخدمات والتقنيات لقطاع الطيران الايراني. واضافت في تنبيه موجه للمؤسسات المالية بضرورة رصد هذه الشبكات والابلاغ عن الانشطة والمعاملات المرتبطة بها. واظهرت البيانات الرسمية ان هذه الخطوة تأتي استكمالا لاجراءات سابقة اتخذها مكتب اوفاك في اغسطس الماضي لتقليص الاستثناءات الممنوحة لطهران.

وكشفت الخزانة الاميركية ان هذه التحركات تندرج ضمن حملة واسعة تهدف الى عزل طهران اقتصاديا. واوضحت الوزارة انها ستواصل فرض حزم جديدة من العقوبات بشكل دوري لتشديد الخناق على القطاعات الحيوية التي تستغلها السلطات الايرانية في انشطتها غير القانونية.