الجامعة العربية تدعم قرارات الحكومة اللبنانية لحصر السلاح واستعادة السيادة
تبنى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالاجماع كافة القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية. وأكد المجلس دعمه الكامل للاجراءات الحكومية الرامية الى استعادة صلاحية قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الامنية الشرعية. وشدد المجلس على ضرورة حظر اي نشاطات عسكرية او امنية خارج اطار القانون مع المطالبة بوقف التدخلات في الشؤون الداخلية للبنان.
واوضح المجلس في ختام اعمال دورته بالقاهرة تضامنه المطلق مع سيادة لبنان واستقلاله ووحدته الوطنية. مبينا ان للدولة اللبنانية الحق الحصري في اتخاذ قراراتها السيادية بعيدا عن الضغوط الخارجية. واشار الى ان هذه المواقف تستند بشكل مباشر الى اتفاق الطائف والقرار الاممي 1701 مع التاكيد على تكريس سياسة الحياد الايجابي.
وكشف المجلس عن ترحيبه بالتقدم المحرز في تسليم سلاح التنظيمات الفلسطينية للشرعية اللبنانية وبسط سلطة الدولة على المخيمات. واظهر في الوقت ذاته رفضه القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين مع التمسك بحق العودة وحماية دور وكالة الاونروا. وادان المجلس الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة للاراضي اللبنانية واستهداف قوات يونيفيل مطالبا بانسحاب كامل ورفض فرض مناطق عازلة.
واضاف المجلس انه يدعم الجيش اللبناني ويحث المجتمع الدولي على التعاون لحل ملف النازحين السوريين وتامين عودتهم. وثمن خطوات الاصلاح المالي والمؤسسي التي تنفذها الحكومة لاستعادة التعافي الاقتصادي وحماية الحقوق البحرية. واكد دعمه لمسار التحقيقات في تفجير مرفا بيروت وقضية اغتيال رفيق الحريري وملف اخفاء الامام موسى الصدر وصولا الى تحقيق العدالة.
