بريطانيا تتجه لفرض قيود اقتصادية على المستوطنات الاسرائيلية وهرتسوغ يحذر
تستعد الحكومة البريطانية للكشف عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية التي تستهدف المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتتضمن هذه الاجراءات حظر تجارة السلع المنتجة داخل المستوطنات مع احتمالية فرض عقوبات مباشرة على الشركات المتورطة في انشطة البناء والتوسع الاستيطاني. واظهرت تقارير اعلامية ان هذه الخطوة قد تعلن رسميا اليوم لتمثل تحولا لافتا في الموقف البريطاني تجاه السياسات الاسرائيلية.
اوضح مسؤولون مطلعون ان حظر المنتجات المصنعة في المستوطنات يبرز كأحد اهم التدابير التي تدرسها لندن في الوقت الراهن. واضافوا ان هذه التحركات تأتي في ظل تزايد العزلة الدولية التي تواجهها اسرائيل نتيجة حربها على قطاع غزة وتصاعد وتيرة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويرى محللون ان القرار البريطاني في حال اعتماده سيشكل سابقة قد تشجع دولا اوروبية اخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتقييد المشروع الاستيطاني.
كشف اللورد طارق احمد ان الحكومة البريطانية تتجه لتوسيع نطاق العقوبات لتنتقل من استهداف الافراد الى مراجعة العمليات والمنظومة الاقتصادية المرتبطة بالاراضي المحتلة. وبين وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند ان بلاده لا ترغب في ان تقوم شركات بريطانية بتمويل او بناء او الترويج لمستوطنات جديدة مشددا على ضرورة اعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع تلك المناطق.
قال الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ في تصريحات له ان المملكة المتحدة ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ في حال مضت قدما في هذه العقوبات. واعتبر هرتسوغ ان انضمام دول اخرى لهذه الاجراءات سيكون بمثابة سوء تقدير سياسي قد يؤثر على مكانة تلك الدول دوليا.
