القضاء العراقي يؤكد دعمه لاجراءات الحكومة في حصر السلاح
اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان خلال استقباله القائم باعمال السفارة الاميركية في العراق ستيفن فاغن دعم المؤسسة القضائية الكامل لاجراءات الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة. واوضح زيدان ان هذه الخطوات تاتي وفق خطة مدروسة يتبناها الاطار التنسيقي عبر لجنة مختصة تتولى اعدادها والاعلان عنها في توقيتها المناسب بما يضمن التزام العراق بالدستور والقانون وعلاقاته الدولية.
كشفت مصادر مطلعة ان عملية حصر السلاح تاتي في ظل ترقب سياسي وامني لاقتراب موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد. واضافت المصادر ان هناك نقاشات مستمرة تجري داخل اروقة الاطار التنسيقي لبحث التحديات الراهنة ومواقف الفصائل المسلحة التي تباينت اراؤها حول اليات تسليم السلاح او دمجه تحت مظلة الدولة.
وبين القاضي فائق زيدان ان التوجه الحكومي يسعى لتحقيق الاستقرار الامني وتعزيز السيادة الوطنية من خلال خطوات عملية تعكس حرص العراق على تنفيذ التزاماته الداخلية والخارجية. واظهرت المباحثات مع الجانب الاميركي اهمية التنسيق المشترك لحماية المصالح المتبادلة وتامين مستقبل امن ومستقر للبلاد في ظل الظروف السياسية الراهنة.
واشار مراقبون ومحللون سياسيون الى ان قضية حصر السلاح دخلت مرحلة جديدة من المناورات السياسية حيث تضع بعض الفصائل شروطا معقدة في مقابل التخلي عن استقلالية سلاحها. واوضح استاذ العلوم السياسية فراس الياس ان العملية قد تتحول الى مسار طويل يبدا بخروج التحالف الدولي ثم الدخول في مفاوضات حول ضمانات محددة تضمن للفصائل ادوارا معينة مقابل خضوع سلاحها النوعي لرقابة الدولة بشكل تدريجي.
