الامم المتحدة تتهم اسرائيل بارتكاب تطهير عرقي في الضفة الغربية

كشفت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن مخاوف جدية تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتطهير عرقي في الضفة الغربية. واوضحت المفوضية في تقرير حديث لها ان قوات الامن الاسرائيلية قامت بتهجير اكثر من 33 الف فلسطيني من ثلاثة مخيمات للاجئين بشكل قسري خلال عمليتها العسكرية المعروفة باسم الجدار الحديدي.

وبينت المفوضية ان هذه العمليات التي استهدفت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس تضمنت استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة. واضافت ان هذه الممارسات جعلت المخيمات غير صالحة للسكن مع استمرار منع السكان من العودة لمنازلهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي ودون وجود ضرورة عسكرية ملحة.

واشار المفوض السامي فولكر تورك الى ان طريقة تنفيذ هذه العمليات تشير الى وجود هدف لترحيل اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لافساح المجال امام توسع المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية. واكد ان هذا التهجير واسع النطاق والمنهجي يثير مخاوف حقيقية بشأن جريمة النقل القسري التي تعد من الجرائم ضد الانسانية.

وذكرت التقارير ان السلطات الاسرائيلية اعلنت رسميا في فبراير الماضي عن اخلاء المخيمات الثلاثة من سكانها ومنعهم من العودة. وصرح وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس بان المخيمات اصبحت خالية تماما من سكانها بعد اجلاء نحو 40 الف فلسطيني.

واظهرت ردود الفعل الاسرائيلية رفضا قاطعا لهذه الاتهامات الاممية. وقالت بعثة اسرائيل في جنيف ان المفوضية السامية تخلت عن الحياد والاستقلالية والنزاهة في تقييمها لهذه الاحداث.