معدل التضخم في تركيا يسجل تراجعا طفيفا خلال اغسطس

شهد معدل التضخم السنوي في اسعار المستهلكين بتركيا تراجعا طفيفا خلال شهر اغسطس الماضي مسجلا مستويات اقل قليلا من التوقعات السابقة في وقت استمر فيه التضخم الشهري في تسجيل ارتفاعات جديدة متأثرا بضغوط اسعار الطاقة والتقلبات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب ايران.

واظهرت بيانات معهد الاحصاء التركي الرسمي ان معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.84 في المائة خلال اغسطس الماضي مخالفا التقديرات السابقة بشكل طفيف بينما استقر المعدل السنوي عند 31.51 في المائة مقارنة بـ 31.75 في المائة خلال شهر يوليو الماضي الذي سجل فيه التضخم الشهري 1.78 في المائة.

واوضح اقتصاديون في استطلاع اجرته رويترز ان اسعار النفط المرتفعة الناجمة عن التوترات بين ايران والولايات المتحدة لا تزال تشكل خطرا صعوديا على مؤشرات التضخم حيث كانت التقديرات تشير الى ارتفاع شهري بنسبة 1.93 في المائة ومعدل سنوي يصل الى 31.62 في المائة.

وكشفت بيانات استطلاع البنك المركزي التركي للمشاركين في السوق عن توقعات بارتفاع مؤشر اسعار المستهلك بنهاية العام الى 29.43 في المائة في حين اظهرت بيانات معهد الاحصاء ارتفاع مؤشر اسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.57 في المائة على اساس شهري ليصل الى 27.95 في المائة سنويا مع تسجيل زيادات ملحوظة في ايجارات المساكن والمحال التجارية بنسبة 31.79 في المائة لشهر سبتمبر.

وبينت الارقام ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تصدرت قائمة بنود الانفاق بارتفاع نسبته 33.79 في المائة تلاها قطاع النقل بنسبة 35.08 في المائة ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 39.77 في المائة والتي ساهمت بشكل رئيسي في دفع معدلات التضخم السنوي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك ان التضخم واصل مسار الانخفاض رغم الارتفاعات الموسمية في تكاليف التعليم وتأثيرات اسعار الوقود مشيرا الى ان التضخم الاساسي في اسعار السلع انخفض الى ادنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 مسجلا 15.9 في المائة سنويا.

واضاف شيمشيك ان الوزارة تواصل اتخاذ خطوات جادة للحد من تأثير الصدمات السعرية العالمية مع الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية التي تستهدف تحقيق استقرار دائم في الاسعار في ظل تسجيل تراجع في معدلات التضخم السنوي للايجارات الى ادنى مستوى لها في 46 شهرا.