وزارة العمل تحسم الجدل حول عقود العمل الموحدة للمدارس الخاصة

اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ان العمل بعقود العمل الموحدة الالكترونية في المدارس الخاصة ورياض الاطفال لا يزال ساريا نافيا بشكل قاطع صحة الانباء التي تحدثت عن الغائها. واوضحت الوزارة ان ملحق عقد العمل الجماعي المودع لديها يثبت استمرار العمل بهذه العقود حتى شهر تموز من عام 2027.

وحذر الزيود من مغبة عدم الالتزام بهذه العقود في المدارس الخاصة ورياض الاطفال مبينا ان الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المؤسسات غير الملتزمة. وكشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ان كتاب وزير العمل الموجه الى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يؤكد استمرارية العمل بالعقود الالكترونية وضرورة تسجيل جميع عقود العاملين على المنصة المخصصة لذلك.

واضافت النقابة في بيان لها ان هذا التاكيد الرسمي يعزز سلامة اجراءات اتمتة عقود العمل ويشدد على التزام المدارس الخاصة ورياض الاطفال باحكام الاتفاقيات الجماعية الموقعة مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة داعية المؤسسات التعليمية الى الاسراع في تسجيل عقود كوادرها عبر المنصة الالكترونية.

واظهرت النقابة ان الاتفاقية الجماعية الموقعة والموثقة لدى وزارة العمل والمنشورة في الجريدة الرسمية اكدت اتمتة عقود العاملين حيث بدأ تطبيق النظام منذ العام الدراسي 2024-2025 وتم تسجيل عشرات الالاف من العقود خلال الاعوام الدراسية الماضية مع استمرار عملية التسجيل للعام الدراسي الحالي.

وبينت النقابة ان الاتفاقية الواردة في تعميم نقابة اصحاب المدارس الخاصة بتاريخ 26-06-2024 هي مجرد مسودة لم تعتمد ولم تودع لدى وزارة العمل ولم تنشر في الجريدة الرسمية مؤكدة ان الايداع والنشر يعدان شرطين اساسيين لنفاذ الاتفاقيات الجماعية. واوضحت ان استيفاء مبلغ دينارين عن تسجيل العقد الالكتروني جاء بديلا عن رسوم تصديق العقود الورقية بموجب مذكرة تفاهم مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة.

واكدت النقابة ان الاتفاقية الجماعية وملحقها الاخير ساريان حتى 31-07-2028 مشددة على ان انتهاء العقد الجماعي لا يجيز المساس بالحقوق المكتسبة للعمال ومستندة في ذلك الى احكام قضائية صدرت في القضايا التي رفعتها نقابة اصحاب المدارس الخاصة للطعن بالاتفاقيات الجماعية.