بريطانيا تطرح سندات مرتبطة بالتضخم باعلى عائد حقيقي في عقود

كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم عن قيام بريطانيا ببيع سندات حكومية مرتبطة بالتضخم بقيمة 900 مليون جنيه استرليني ما يعادل 1.21 مليار دولار في خطوة عكست ارتفاع تكلفة اصدار الديون الحكومية طويلة الاجل. واظهرت النتائج ان العائد الحقيقي على سندات الخزانة المرتبطة بمؤشر اسعار التجزئة والمستحقة في عام 2049 سجل نسبة 2.496 في المئة خلال المزاد العلني وهو المستوى الاعلى منذ ابريل 2001.

واوضح خبراء ان العائد الحقيقي يمثل العائد الاضافي فوق معدل مؤشر اسعار التجزئة الذي يعد مقياسا للتضخم المرتبط بهذه السندات حيث يعكس هذا الرقم حجم التعويض الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالدين البريطاني مقارنة بالاصول الاخرى. وبينت المعطيات ان عملية البيع شهدت اقبالا لافتا اذ جذبت عروضا بقيمة 3.22 مليار جنيه استرليني لتسجل نسبة تغطية بلغت 3.58 مرة وهي النسبة الاعلى في سجلات مكتب ادارة الدين البريطاني لمزادات السندات المرتبطة بالمؤشرات منذ عام 1998.

واضافت التقارير ان عوائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لاجل 20 عاما شهدت ارتفاعا ملحوظا مؤخرا لتصل الى اعلى مستوياتها منذ عام 1998 مدفوعة بموجة صعود عالمية في تكاليف الاقتراض الناتجة عن الضغوط التضخمية المتلاحقة والمخاوف المرتبطة بمستويات الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة.