تحرك لبناني مكثف لضمان استمرار قوات يونيفيل ومنع الفراغ الامني جنوبا

اكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون على اهمية استمرار وجود قوات يونيفيل في الجنوب مشددا على ان الخيار الاول للبنان هو التمديد لهذه القوات لضمان الاستقرار. واوضح عون انه في حال تعذر التمديد فان الخيار الثاني يقوم على وجود قوات لها اطار قانوني واضح يمنع حدوث اي فراغ دولي في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال استقبال عون وفدا نيابيا برئاسة النائب ملحم خلف الذي سلمه عريضة وقعها 86 نائبا من مختلف الكتل النيابية دعما لاستمرار المهمة الدولية وتعزيز الحضور الاممي في الجنوب. وبين عون ان وجود هذه القوات يكتسب اهمية بالغة من النواحي الامنية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية فضلا عن مساهمته في طمأنة السكان وتثبيتهم في قراهم وبلداتهم تحت مظلة الامم المتحدة.

وكشف عون ان الجانب الاسرائيلي يرفض وجود هذه القوات ويمارس ضغوطا مستمرة في هذا الاتجاه منذ قرابة العام بينما يتمسك لبنان ببقائها. واكد ان الهدف الرئيسي للتحرك اللبناني هو احداث خرق ايجابي سواء عبر التمديد لليونيفيل او تأمين قوات رديفة لضمان عدم حصول اي فراغ امني.

من جانبه قال النائب ملحم خلف ان المبادرة النيابية التي تحمل 86 توقيعا تأتي دعما للمساعي الرسمية التي يقودها رئيس الجمهورية وليست مسارا موازيا لعمل الدولة. واضاف خلف ان الهدف هو تثبيت وقف اطلاق النار وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية مؤكدا ان اليونيفيل لعبت دورا اساسيا في دعم الاستقرار ومساندة الجيش اللبناني دون ان تكون بديلا عنه.

واوضحت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية ان لبنان يعمل على تمديد مهمة اليونيفيل حتى عام 2030 لمنع اي فراغ دولي. واضافت المصادر انه في حال تعذر التمديد يجري البحث في بدائل تشمل تشكيل تحالف متعدد الجنسيات وهو تصور سبق ان طرحته فرنسا وايطاليا بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان ودعم قواته المسلحة.

وبينت المصادر ان الاتصالات مستمرة مع الدول الاعضاء في مجلس الامن والدول المشاركة في اليونيفيل لبحث كافة الخيارات. واشارت الى ان من بين المقترحات المطروحة تعديل القرار الاممي اثناء التمديد لمنح القوات صلاحيات اكثر فاعلية في حال استمر الاعتراض الاسرائيلي بذريعة عدم كفاية المهام الحالية.