واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكات دعم حلفاء ايران
اعلنت الحكومة الاميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف شركات وافرادا تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لجماعة حزب الله اللبنانية وحلفاء اخرين لايران في الشرق الاوسط. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي في اطار تكثيف حملة الضغط لعزل طهران اقتصاديا وقطع مصادر التمويل التي تستخدمها في الانشطة العسكرية والصاروخية.
وبينت وزارة الخزانة الاميركية ان الاجراءات الجديدة التي اتخذها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية تطال كيانات وافرادا يتوزعون في العراق والامارات ولبنان وتركيا. واكدت الوزارة ان هؤلاء يقدمون دعما مباشرا لكتائب حزب الله العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الايراني اضافة الى حزب الله في لبنان.
وكشفت الخزانة الاميركية عن تسوية مالية مع مواطن اميركي وافق على دفع مبلغ مالي ضخم لتسوية دعوى مدنية تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على ايران. ودعت الوزارة في الوقت ذاته الى الابلاغ عن اي محاولات للالتفاف على العقوبات او عمليات غسل اموال مرتبطة بالنظام الايراني.
واظهرت نشرة صادرة عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ان واشنطن قررت رفض غالبية طلبات التراخيص المتعلقة بايران باستثناء حالات استثنائية. واشار وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت الى ان عملية الاقصاء الاقتصادي تستهدف كل من يساهم في تمويل الارهاب او يساعد ايران على تجنب القيود المالية. وشدد على ان الادارة الاميركية ستواصل تفكيك الشبكات التي تدعم النظام الايراني وعزله عن النظام المالي العالمي.
واشار مسؤول اميركي الى ان الضغوط الاقتصادية والحصار البحري انعكسا بشكل ملموس على قدرة طهران في تصدير النفط. واضاف ان معدلات تحميل النفط الايراني شهدت انخفاضا حادا خلال الفترة الاخيرة مقارنة ببداية العام. واوضح ان هذه الاجراءات ادت الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتراجع قيمة الريال الايراني بنسبة كبيرة مقابل الدولار.
وفي المقابل لفت خبراء الى ان فاعلية هذه العقوبات قد تكون محدودة في التأثير على قدرة ايران على اجراء التحويلات المالية. واضافوا ان التركيز على جماعات بعينها قد يغفل فاعلين اخرين في اسواق الطاقة العالمية.
