مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية
يواصل مجلس النواب خلال جلسته التشريعية المنعقدة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية والتي تبلغ 70 مادة. وبين المجلس أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام والتزاما بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالادارة المحلية.
وأوضح المجلس أن المشروع جاء بعد سلسلة حوارات مكثفة مع الكتل النيابية والاعيان والقطاعات المعنية وخبراء القطاع. وكشفت المناقشات أن المشروع يركز على تعزيز حوكمة قطاع الادارة المحلية وربطه بالتنمية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات مع نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي الى دور تنموي واستثماري اكثر فاعلية.
وأضافت التقارير ان مشروع القانون يتضمن توضيحا للادوار بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والجهاز التنفيذي كجهة تنفيذية بما يمنع التداخل في الصلاحيات. وأظهر المشروع حرصه على المسار الديمقراطي عبر الابقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي واعضائه مع تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري أن الحكومة اتخذت قرارا بتثبيت 6000 عامل مياومة يعملون في مختلف بلديات المملكة. وأوضح المصري أن المشروع يستهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات الى محركات تنموية حقيقية.
وقال رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات ان هذا القانون يعد محطة مفصلية في مسار الاصلاح السياسي والاداري. وأضاف الديات أن المشروع قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة وربطها بمدد زمنية محددة لضمان عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة مؤكدا على اهمية الانتقال بدور البلديات الى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي.
