مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لتسريع التقاضي الالكتروني ويدعم قطاع التامين
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية. واوضح المجلس ان هذا النظام ياتي تنفيذا لاستراتيجية قطاع العدالة الرامية الى تطوير وتسهيل اجراءات التقاضي وتسريعها من خلال تعزيز الاعتماد على الوسائل الالكترونية واستخدام الاتصال المرئي والمسموع وازالة المتطلبات الاجرائية الورقية للمستندات المقدمة الكترونيا.
واضاف المجلس انه اقر ايضا نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين. وبين ان هذا النظام ينسجم مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمحافظة على الثقة بقطاع التامين عبر تقليل احتمالية تصفية الشركات والانتقال الى نموذج وقائي يشجع الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي.
وكشفت الحكومة عن منح الشركات الدامجة او الناتجة عن الاندماج ميزات تشمل تخفيض او اعفاء من مساهماتها في الصندوق وفق ضوابط يحددها البنك المركزي. واظهر المجلس موافقته على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة لرفع مستوى الاداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات وتعزيز كفاءة الادارة التنفيذية.
وتابع المجلس انه وافق على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. واكد ان هذا القرار ياتي استمرارا لنهج الحكومة في تخفيف الاعباء عن الانشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين وتحفيز بيئة الاعمال ومساعدة المكلفين على تسوية اوضاعهم الضريبية.
