مجلس الوزراء يقر نظاما جديدا لتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم في قطاع التامين
اقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين. واكد المجلس ان هذا القرار ياتي منسجما مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين والمحافظة على الثقة بقطاع التامين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التامين.
واوضح النظام ان التعديلات تدعم الانتقال من نموذج معالجة التعثر لشركات التامين الى نموذج وقائي يحد من احتمالية حدوثه عبر تشجيع شركات التامين ذات الملاءة المالية الجيدة على دمج الشركات التي تعاني من ضعف في مركزها المالي وغير المستوفية لمتطلبات الملاءة بما ينسجم مع احكام التشريعات النافذة.
وبينت التعديلات ان الشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج ستستفيد من تخفيض او اعفاء من مساهماتها في الصندوق وفقا للمدة والضوابط والشروط التي تحدد بموجب قرار يصدره البنك المركزي لهذه الغاية الى جانب تعزيز كفاءة ادارة موارد الصندوق.
