استثمارات اجنبية مرتقبة تتجاوز مليار دولار لتاسيس مصارف جديدة في سوريا

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عن توقعات بوصول حجم رؤوس الاموال الاجنبية الوافدة لتاسيس مصارف جديدة في البلاد الى ما يزيد عن مليار دولار. واكد رسلان عدم وجود مخاطر مالية امام المستثمرين. مبينا ان القانون يتيح للمستثمر الاجنبي الاحتفاظ بنسبة 60% من راس المال المدفوع بالقطع الاجنبي.

واضاف حاكم المصرف ان المرحلة القادمة ستشهد دخول مزيد من المؤسسات المصرفية العالمية الى السوق السورية. موضحا ان هناك طلبات تقدمت بها بنوك اردنية للاستثمار في القطاع المصرفي السوري.

واشار رسلان الى وجود معايير دقيقة لترخيص المصارف الاسلامية والتقليدية. مشددا على ان اهم هذه المعايير تتمثل في خبرة المتقدمين والسمعة والملاءة المالية. اضافة الى ضرورة وجود شريك استراتيجي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من المصرف.

وبين المسؤول السوري ان المدة الزمنية لمنح التراخيص تعتمد على استيفاء المستندات والشروط المطلوبة. موضحا ان المصرف يعمل على الا تتجاوز فترة اصدار الرخصة الاولية 4 اشهر من تاريخ تسلم جميع المتطلبات.

وتابع رسلان حديثه بالتطرق الى الضمانات التنظيمية. مؤكدا ان تحويل الارباح امر مصان مع الغاء كافة القيود على عمليات بيع وشراء وتحويل القطع الاجنبي. واظهر ان المصرف المركزي يطبق قرارات رقابية تتوافق مع المعايير الدولية لضمان بيئة عمل مشابهة لما هو متبع عالميا.

وكشف رسلان عن ان الاولوية الحالية تتمثل في الخروج من القائمة الرمادية. مبينا ان ذلك يتطلب تعزيز التقنيات والسياسات الرقابية داخل المؤسسات المالية. واوضح ان معظم المصارف السورية باتت تمتلك المقومات اللازمة لتكون ممرا امنا للعمليات المصرفية الدولية.