تعديلات جديدة على نظام الوسائل الالكترونية القضائية لتعزيز التحول الرقمي
كشف وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني عن اقرار مجلس الوزراء للنظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية. واكد التلهوني ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتسريع اجراءات التقاضي عبر تعزيز التحول الرقمي الشامل.
واوضح التلهوني ان التعديلات الجديدة تهدف الى توفير اطار قانوني اكثر مرونة لاستخدام التقنيات الحديثة في مختلف مراحل الدعاوى القضائية مع ضمان الحفاظ على الحقوق الاجرائية لكافة الاطراف. واضاف ان ابرز ما تضمنه النظام هو استحداث البريد الرقمي كعنوان رسمي مرتبط بالهوية الرقمية للشخص مما يسهم في تنظيم عمليات التبليغ القضائي والاشعارات بشكل اكثر دقة وموثوقية.
وبين التلهوني ان اعتماد البريد الرقمي كوسيلة للتبليغ يقلل من الوقت والجهد المبذول في الاجراءات التقليدية. واشار الى ان النظام يربط الاثر القانوني للتبليغ بامكانية التحقق منه عبر السجلات والبيانات المستخرجة من الانظمة المعتمدة لدى الوزارة مما يعزز من سلامة العمليات القضائية.
واضاف التلهوني ان التعديلات وسعت نطاق الوسائل الالكترونية لتشمل الربط البيني مع قواعد بيانات الجهات الرسمية والمنصات الحكومية الرقمية اضافة الى تنظيم عقد جلسات المحاكمة عن بعد بضوابط دقيقة تضمن هوية الاشخاص وسلامة الاجراءات. واوضح ان التعديلات عززت الحجية القانونية للوثائق الرقمية المستخرجة من انظمة الوزارة مع الغاء اشتراط تقديم الاصول الورقية للاوراق المقدمة الكترونيا.
وختم التلهوني مبينا ان التعديلات شملت ايضا تطوير الاطار المؤسسي واشراك وحدة الامن السيبراني لضمان حماية وسرية البيانات المتداولة. واكد ان الوزارة ماضية في تحديث خدماتها بما يسهل وصول المتقاضين الى العدالة ويحقق الكفاءة المطلوبة في الاداء القضائي.
