توافق نيابي واسع على تعديلات مشروع قانون الادارة المحلية

كشف عضو اللجنة الادارية النيابية عبد الباسط الكباريتي ومساعدة رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة عن وجود توافق نيابي واسع بشأن عدد من التعديلات الجوهرية المقترحة على مشروع قانون الادارة المحلية. وبين الكباريتي والقوابعة ان اللجنة اجرت نقاشات موسعة استمرت لاكثر من ثلاثة اشهر شملت مختلف القطاعات والجهات المعنية بهدف الوصول الى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة وتعزز الدور التنموي والرقابي للمجالس البلدية.

واوضح النائبان ان التعديلات تتضمن تنظيم العلاقة بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي وضمان حيادية الاخير ورفع سن الترشح الى 25 عاما وتحديد نسب تمثيل المرأة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. واكد الكباريتي ان اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة المشروع وعقدت اجتماعات ميدانية في مختلف المحافظات للاستماع الى اراء النقابات ورؤساء البلديات والشباب والنساء لضمان نقل طروحات المواطنين بامانة.

وقال الكباريتي ان اللجنة حرصت على الوصول الى مخرج يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا مشددا على ان العمل كان دقيقا وحصيفا وليس تعثرا. واضاف ان اللجنة الغت نصا سابقا كان يسمح بكف يد المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة مساءلة واقرت بدلا من ذلك ان يكون قرار الحل مسببا وخاضعا للطعن امام القضاء الاداري مع تحديد مدة اقصاها عام لاجراء انتخابات جديدة.

وفي سياق متصل رفضت القوابعة وصف العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب بالتغول مؤكدة ان البرلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي عبر مناقشة المشاريع وتعديلها. واوضحت ان الكتل الحزبية داخل المجلس ناقشت مقترحات جوهرية تتعلق بالمؤهل العلمي للمدير التنفيذي وسن الترشح. وبين الكباريتي ان اللجنة اتجهت لرفع سن الترشح الى 25 عاما ليتماشى مع شرط المؤهل الجامعي للفئة الاولى.

واكد الكباريتي ان اختيار المدير التنفيذي سيتم عبر نظام استقطاب يعتمد على الامتحانات والمقابلات لضمان الحياد ومنع سيطرة اي طرف عليه. واشار الى ان مشروع القانون الجديد يركز على توسيع اليات العمل التنموي وتشجيع الاستثمار وتقديم حوافز تسهم في تحقيق التنمية المحلية وتوفير فرص العمل. واختتم النائبان بالتاكيد على ان اللجنة تواصل استكمال مناقشة المشروع تمهيدا لرفع توصياتها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية.