العدالة الانتقالية تحسم محاكمة رموز امنيين في دمشق
اختتمت اليوم الثلاثاء الجلسة الثامنة من محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الامن السياسي في درعا سابقا داخل القصر العدلي بدمشق. وقررت المحكمة رفع الجلسة الى الحادي عشر من اغسطس الحالي لاستكمال التحقيق والنطق بالحكم. وطالبت النيابة العامة بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق المتهم في ظل متابعة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لملف الانتهاكات المرتكبة خلال عهد نظام الاسد.
وكشفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن تحديد السابع والعشرين من اغسطس موعدا للنطق بالحكم النهائي في قضية المتهم عبد الناصر براقي. واظهرت ملفات الدعوى ان التهم المنسوبة اليه تتعلق بكتابة تقارير امنية ادت الى اعتقال مواطنين واخفائهم قسريا فضلا عن اتهامات بالافتراء الجنائي المفضي الى الموت والتدخل بالسلب بالعنف.
وبينت الهيئة ان جهة الدفاع عن براقي قدمت مذكرة طالبت فيها بالبراءة والشفقة والرحمة للمتهم الذي انكر كافة التهم المنسوبة اليه. واوضح وكيل النيابة العامة انه يتمسك بمطالبه السابقة بتجريم المتهم استنادا الى الادلة الموثقة في ملف الدعوى.
واشار مدير ادارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة المحامي رديف مصطفى الى ان وصول الدعوى الى مرحلة حجزها للحكم يعكس استكمال المحكمة لجميع مراحل التقاضي وفق الضمانات القانونية. واضاف مصطفى ان هذه المحاكمات تشكل خطوة جوهرية في ترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب وانصاف الضحايا عبر القضاء المختص.
واكد مصطفى ان ادارة المساءلة والمحاسبة تواصل دعم المسار القضائي بتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لضمان تحقيق العدالة. وتستند هذه المحاكمات الى شهادات معتقلين سابقين تعرضوا لانتهاكات مباشرة في الافرع الامنية وبناء على ملفات تضمنت ادلة ووثائق تدين المتهمين في قضايا حقوقية جسيمة.
