الديات يؤكد ان مشروع قانون الادارة المحلية يعزز صلاحيات البلديات

اكد رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات ان مشروع قانون الادارة المحلية لا ينتقص من صلاحيات رؤساء البلديات او المجالس البلدية وانما يعمل على اعادة تنظيمها وتوزيعها بكفاءة اعلى بما يضمن تطوير الاداء البلدي وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.

وقال الديات ان اللجنة الادارية النيابية تواصل مناقشة واقرار مواد مشروع القانون حيث جرى اقرار 49 مادة حتى الان ضمن رؤية تهدف للوصول الى قانون عصري يلبي متطلبات المرحلة ويواكب تطورات الادارة المحلية.

واوضح الديات ان اللجنة ركزت في مناقشاتها على ارساء فصل واضح بين الادوار والمسؤوليات وتعزيز مبدأ الرقابة وتكريس المشاركة الشعبية كركيزة اساسية في صناعة القرار المحلي لضمان اشراك المواطنين في تحديد الاولويات.

واضاف ان مشروع القانون لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية بل يعيد تبويبها لابعاد المنتخبين عن الاعمال التنفيذية الروتينية التي قد تضعهم في خلافات جانبية وتؤثر على قدرتهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وبين ان المهام التنفيذية اليومية مثل تحصيل الرسوم ومتابعة رخص المهن ستناط بالجهاز التنفيذي برئاسة مدير البلدية المسؤول امام المجلس البلدي عن تنفيذ الخطط فيما يتفرغ المجلس البلدي لاعداد الخطط التنموية والاستراتيجية.

واشار الديات الى ان اللجنة اوصت بادخال البلديات في مسار الاتمتة والتحول الرقمي وتحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة لطلبات المواطنين لتسريع الاجراءات ورفع جودة الخدمات.

واوضح ان المشروع يلزم البلديات بالافصاح عن اعمالها وقراراتها وموازناتها لتعزيز الشفافية والمساءلة وتمكين المجتمع المحلي من متابعة الاداء البلدي بصورة مباشرة.

وذكر ان المشروع يشجع البلديات على التوسع في مجالات الاستثمار لتنويع مصادر الايرادات وتعزيز الاستدامة المالية في ظل التحديات الناتجة عن محدودية الموارد الذاتية.

وكشف الديات عن استحداث وحدة للمساءلة والتقييم داخل كل بلدية برئاسة مدير البلدية وعضوية نائب الرئيس لتقييم الاداء بصورة مستمرة وتحفيز التطوير المؤسسي.

وختم الديات مبينا ان تطوير الادارة المحلية يتطلب بناء شراكة حقيقية بين البلديات والمواطنين عبر الاستماع لاحتياجات المجتمع المحلي لضمان توجيه الخدمات نحو الاولويات الفعلية وتعزيز الثقة بالادارة المحلية.