ترمب يفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة
بدأت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب بتطبيق رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5 في المائة على واردات قادمة من 60 شريكا تجاريا حول العالم. واوضحت الادارة الاميركية ان هذا القرار يأتي على خلفية اتهامات تتعلق بعدم التطبيق الصارم لحظر العمل القسري في تلك الدول. وتزامن هذا الاجراء مع انتهاء العمل بالتعريفة الجمركية العالمية المؤقتة التي كانت مفروضة بنسبة 10 في المائة.
وكشفت الادارة ان هذه الخطوة تهدف الى احياء رؤية ترمب الانتخابية المتعلقة بفرض رسوم جمركية شبه شاملة وذلك بعد ابطال المحكمة العليا الاميركية في وقت سابق للرسوم التبادلية التي فرضت بموجب قانون الطوارئ الوطنية. واظهرت بيانات السجل الفيدرالي ان الرسوم الجديدة تغطي نحو 99.4 في المائة من اجمالي الواردات الاميركية مع استثناء سلع حيوية مثل النفط والغاز والاسمدة وبعض المواد الغذائية.
وبين الممثل التجاري الاميركي جيميسون غرير ان الولايات المتحدة تحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري منذ قرن تقريبا مشددا على ضرورة ان يلتزم الشركاء التجاريون بالمعايير ذاتها. واضاف ان هذا الاجراء يمثل خطوة لتصحيح ممارسات تجارية مشوهة للمنافسة وتحسين اوضاع العمال عالميا.
واظهرت ردود الفعل الدولية حالة من الاستياء حيث وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس القرار بانه صادم ولا يستند الى اسس منطقية. واكدت دول اخرى مثل استراليا والبرازيل والنرويج رفضها لهذه الرسوم واصفة اياها بغير المبررة. في حين فضلت كندا انتهاج اسلوب التواصل البناء للتعامل مع هذه التطورات.
واوضح خبراء قانونيون ان الرسوم الجديدة التي استندت الى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 قد تكون اكثر صمودا امام الطعون القضائية مقارنة بالاجراءات السابقة. واشار المحامي رايان ماجيروس الى ان الادارة الاميركية تتمتع بمرونة واسعة في تعديل هذه الرسوم التي تهدف في جوهرها الى فرض حد ادنى من الحماية التجارية.
